أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن البرلمان سوف يبدأ غدا مناقشة مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة بشأن الإيجار القديم.

وقال درويش في مداخلة مع برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة 'أون': 'البرلمان سوف يبدأ بداية من يوم غد ولمدة 3 أيام في مناقشة مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الذي جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ 7 أشهر وكان مختص بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين'.

وأضاف: 'مشروع الحكومة جاء لمناقشة أوضاع الإيجارات المتعلقة بالقانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 للأشخاص الطبيعيين سواء كان سكني أو تجاري وسوف يظل المشروع مقدم من الحكومة وهو مكون من 9 مواد'.

وتابع: 'هناك مواد متعلقة بتحديد حد أدنى للقيمة التجارية وهناك مواد تتحدث عن تحرير العلاقة التجارية في فترة زمنية محددة ويظل ذلك مشروع قانون سوف يتصدى له مجلس النواب وكما أعلن رئيس المجلس أن اتساقا مع احكام المحكمة الدستورية العليا أنه سيتم مناقشة القانون لإصداره قبل نهاية دورة الانعقاد'.

وأوضح: 'موضوع الإيجار القديم أزمة ولدت لسنوات طويلة جدا ولم يكن هناك تحريك للقيمة الإيجارية واليوم لدينا شقق تؤجر بـ 5-10-20 جنيه وهناك ظلم كبير جدا خاصة وأننا نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي وغلاء المعيشة وأصبح هناك فارق شاسع بين الإيجارات القديمة والجديدة

وأكمل: 'لدينا حالات وهذه الحالات لا يجب على الدولة أو الحكومة أن تغفل عنها، المشكلة هنا ليست فك علاقة تجارية لنترك الناس تتصارع مع بعضها يجب أن يكون هناك التزام حكومي والتزام برلماني ويجب أن نطمئن الناس أهالينا سواء كانوا ملاك أو مستأجرين والمسألة ليست معركة الجانبين أبناء البلد ويجب أن نحافظ على حقوقهم'.