كريتر سكاي/خاص:

شدّد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، على ضرورة ضبط العملية الإيرادية وإلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد مواردها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي اليمني، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بنائب وزير المالية هاني وهاب، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الإيرادية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.

وأكد اللواء الزُبيدي خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية في تنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقًا للقانون، ومنع أية جبايات غير قانونية، ومحاسبة الجهات التي تتهرب من توريد الإيرادات، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق المواطنين.

كما تناول اللقاء نتائج مشاركة وفد وزارة المالية في الدورة الثانية عشرة لمنتدى باريس، الذي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والجهود المبذولة لتفادي مراكمة الديون الخارجية وتقليل التبعات المالية والالتزامات الناتجة عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود رسمية تهدف إلى ضبط الموارد العامة، وتوحيد القنوات المالية، ومعالجة أوجه القصور التي تعرقل الاستفادة من الإيرادات العامة في تحسين مستوى الخدمات وصرف المرتبات في وقتها.