ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات نائب رئيس الوزراء بشأن تطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية و توفير فرص استثمارية جديدة، وتسريع تنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف ' سمير ' في تصريح خاص ' صدى البلد'، أن الأدوات التمويلية المبتكرة ستوفر حلولًا مرنة للمستثمرين، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو الشيوخ، أن إشراك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، يقلل العبء المالي على الدولة، ويسرع تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحيوية، بما التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك ، بعد أن عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا أمس، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مجموعة البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، فضلاً عن جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والمياه.