بلغت نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في تونس أكثر من 700 مليون دينار إلى حدود منتصف أفريل 2025، مقارنة بـ900 مليون دينار لكامل سنة 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الوجهة التونسية.

هذا ما أعلنه وزير السياحة و الصناعات التقليدية السيد سفيان تقية خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 18 أفريل 2025 ترأسها عماد الدربالي رئيس المجلس.

وأكد الوزير أنّ مؤشرات القطاع السياحي أظهرت نتائج إيجابية، حيث بلغت العائدات السنوية للقطاع حوالي 7.5 مليار دينار، مع توافد 10 ملايين و265 ألف سائح، مشيرا أن السياحة تساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة تُقدّر بـ40.5%.

كما أبرز السيد سفيان تقية أهمية قطاع الصناعات التقليدية كرافد محوري للتنمية، إذ يشغّل حوالي 300 ألف حرفي، ويتميز بثرائه وتنوعه وتوزعه بمختلف الجهات، مشيرا أنّ الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال تطوير جودة المنتوجات وتيسير نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير أبرز البرامج الجاري تنفيذها في مجالات التكوين والتعليم العالي السياحي، وتطوير البنية التحتية السياحية، ودعم السياحة الداخلية والبديلة، والتي تهدف إلى مزيد تطوير القطاع والرفع من القدرة التنافسية للوجهة التونسية.

وخلال النقاش العام، قدم النواب مقترحات أبرزها حول العناية بالمحيط، وتثمين المواقع الأثرية، وتعزيز السياحة البديلة، الداخلية، الاستشفائية والثقافية بالجهات إضافة إلى دعم البلديات السياحية وتطوير مسالك سياحية جديدة بما يساهم في تنمية الوجهات السياحية المحلية.

وفي ختام الجلسة، أعلن الوزير أن الوزارة بصدد إصدار كراسات الشروط الخاصة بعدد من أنماط الإيواء السياحي البديل، الأمر الذي يعد خطوة محورية في إطار إصلاح تشريعي شامل للقطاع مشيرا إلى أن إصدار كراسات الشروط سيساهم في تيسير الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام الباعثين والمستثمرين الشبان.