بدأت الدولة في تنفيذ القرار الحكومي الخاص بوقف الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة المستوردة التي يحملها الأفراد عند دخول البلاد، وذلك اعتبارًا من أمس الأربعاء 21 يناير 2026. 

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتنظيم سوق الهواتف وتقليل الفوضى في الأسعار، وتنشيط الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل. 

وكان الإعفاء الجمركي الاستثنائي يُتيح للمسافرين إدخال هواتفهم المحمولة دون دفع رسوم، لكنه أُلغي بعد أن أصبحت هناك احتياطات كافية من أجهزة ذات جودة عالية تُنتج محليًا ويمكن شراؤها بسهولة في السوق المصرية. 

القرار الحكومي الجديد ينهي الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح للمسافرين بإدخال هواتفهم دون رسوم جمارك، حيث أوضحت المصلحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذا الإجراء جاء بعد التطور الذي شهده تصنيع الهواتف محليًا. 

وفيما يخص الأشخاص المقيمون خارج مصر والسائحون، ما زالوا معفيين من الرسوم لمدة 90 يومًا من تاريخ دخول الهاتف للبلاد. بعد هذه المدة يجب تسوية وضع الرسوم والضرائب. 

هذا بالإضافة إلى استمرار الضريبة على الأجهزة القديمة، حيث أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة (بمعدل حوالي 38.5٪) لم تلغَ، لكنها أصبحت تُطبق بصورة أكثر تنظيمًا عبر تسجيل ودفع إلكتروني قبل تشغيل الجهاز على الشبكات المحلية. 

ويرى مسؤولو قطاع الاتصالات والاتحاد التجاري أن القرار يعد خطوة مهمة لضبط سوق الهواتف وتقليل تهريب الأجهزة غير الرسمية، وهي ظاهرة كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية. 

يمكن دفع الرسوم والضرائب المستحقة على الهواتف المستوردة عبر التطبيقات الرقمية مثل تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى الطرق المصرفية والمحافظ الإلكترونية، كما سيتم توفير خيار السداد بالتقسيط لاحقًا. 

وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات يجب القيام بها لسداد الرسوم الجمركية المقررة، وهي كالتالي:

1- يجب أن يتم استخدام تطبيق تليفوني وإدخال الأرقام التعريفية 'IEMI' الخاصة بجهاز الهاتف المحمول.

2- يتم أخذ رقم تعريفي من التطبيق ليقوم المستخدم بسداد الرسوم المستحقة بإحدى الطرق التالية:

- الكروت البنكية.

- بطاقات الأئتمان.

- بطاقات الخصم المباشر.

- كارت ميزة.

- المحافظ البنكية.

- محافظ شركات الاتصالات.

- الدفع النقدي من خلال فروع البنوك.

- الدفع النقدي من خلال مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.