اتخذت ولاية كاليفورنيا في 4 أكتوبر 2025 خطوة جريئة عندما صادق حاكم الولاية على قانون هو الأول من نوعه ينظم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات العملاقة. 

يفرض التشريع الجديد على الشركات الإفصاح عن جميع البروتوكولات الأمنية والتقنية التي تتبعها لتحصين الأنظمة الذكية ضد المخاطر المحتملة، سواء كانت هجمات إلكترونية أو أضرار اجتماعية.

كانت أصداء القانون قوية؛ فقد رحبت منظمات حماية المستهلك بهذه الخطوة بينما أعربت شركات التكنولوجيا الكبرى عن بعض المخاوف من تباطؤ وتيرة الابتكار. 

وأكدت مجموعات الضغط الصناعي أن القانون يوازن بين دعم الابتكار وحماية المجتمع من الآثار السلبية للتقنيات الذكية سريعة التطور، مثل التضليل المعلوماتي أو تسييس الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.

يتوقع خبراء التكنولوجيا أن يُحتذى بهذا النموذج التشريعي في دول أخرى حول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، ما يدفع إلى ظهور سياسات وطنية ودولية مشتركة لضبط نمو الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الشفافية وحماية الخصوصية ومعايير الأمان، ليصبح مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر مسؤولية وأكثر أماناً في العالم الرقمي.