أصدر حزب التيار الديمقراطي، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بتونس البيان التالي تحت عنوان 'من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم…' مستعيداً عبارة شهيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص الشخصيات المتهمة في إطار القضية المعروفة بـ 'التآمر على أمن الدولة 1'.

لقد جاء إقرار الحكم الاستئنافي فيما يُسمّى بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” تأكيدا جديدًا على أنّ القضاء، بدل أن يكون صمّام أمان يحمي الحقوق ويرسّخ الثقة في مؤسسات الدولة، تحوّل إلى وظيفة وأداة طيّعة لتصفية الحسابات السياسية وإسكات كلّ صوت معارض.

فالمحاكمة التي شابتها منذ يومها الأول خروقات إجرائية فادحة وجسيمة، وحُرم فيها المعتقلون من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، لم تكن يومًا محاكمة ”تآمر“، بل كانت وما تزال محاكمة سياسية بامتياز، الهدف منها تركيع كلّ من تجرّأ على معارضة الانقلاب ومسار الانفراد بالسلطة.

إنّ التيار الديمقراطي يُدين بأشدّ العبارات تحوّل التعاطي الأمني-القضائي إلى نهج ثابت في إدارة شؤون البلاد، حيث بات القضاء والأجهزة الأمنية يُستدعيان لمعالجة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متواترة بالقمع والترهيب بدل الحوار والإصلاح. هذا النهج لا يحمي الدولة كما تعتقد السلطة القائمة، بل ينخر مؤسساتها ويُفرغ مفهوم سيادة القانون من مضمونه، ويُحوّل العدالة إلى ذراع تنفيذية لإرادة سياسية واحدة.

إن حزبنا يُجدّد التزامه التام بالوقوف إلى جانب كلّ المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، كما يدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمجتمع المدني إلى توحيد الصفوف دفاعًا عن استقلالية القضاء وصون الحقوق والحريات وكرامة التونسيين والتونسيات.

وإذ نستحضر خطورة اللحظة، فإنّ التيار الديمقراطي يدعو التونسيات والتونسيين إلى عدم السكوت على الظلم المستشري في البلاد وعلى انتهاك أبسط مقوّمات العيش الكريم، وإلى النزول إلى الشارع والتظاهر السلمي دفاعًا عن حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، فالصمت اليوم شراكة في الاستبداد، والانتفاضة السلمية المدنية على الظلم واجب وطني ومواطني قبل أن تكون خيارًا سياسيًا. فالاستبداد مهما طال أمده لن يصمد أمام إرادة الشعوب في الحرية والعدالة والكرامة.

عن المكتب السياسي

الأمين العام

هشام عجبوني

تونس، 3 سبتمبر 2026