قد يتفاجأ بعض المواطنين برفض طلب إصدار أو تجديد جواز السفر اليمني وهو أمر لا يحدث عشوائيًا بل يستند إلى أسباب قانونية وإدارية وأمنية متعددة تختلف من حالة لأخرى وتهدف في الأساس إلى حماية النظام العام وضمان صحة البيانات والالتزام بالقوانين النافذة.

أسباب متعلقة بالملف والمستندات

يعد عدم اكتمال الأوراق المطلوبة من أكثر أسباب الرفض شيوعًا، مثل غياب البطاقة الشخصية، أو شهادة الميلاد أو تقديم مستندات منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود بيانات غير دقيقة أو معلومات متناقضة في الطلب.

عدم تطابق البيانات

في بعض الحالات يتم رفض الطلب بسبب اختلاف البيانات بين المستندات الرسمية كاختلاف الاسم أو تاريخ الميلاد أو مكانه بين البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد أو الجواز السابق وهو ما يستوجب التصحيح قبل إعادة التقديم.

مشاكل في الجواز القديم

تلف الجواز السابق أو فقدانه دون استيفاء إجراءات التعويض الرسمية مثل تقديم بلاغ فقدان أو مستندات تثبت الواقعة قد يؤدي إلى تعليق أو رفض إصدار جواز جديد.

أسباب أمنية وقانونية

قيود أمنية أو تحقيقات

قد يرفض إصدار الجواز إذا كان مقدم الطلب خاضعًا لتحريات أمنية أو تحقيقات جارية أو وجدت عليه قيود رسمية تمنعه من السفر لحين انتهاء الإجراءات.

سوابق جنائية أو مخالفات

وجود سوابق جنائية أو قضايا لم يتم البت فيها أو مخالفات تتعلق بالهجرة والسفر قد يشكل عائقًا أمام إصدار الجواز حتى تسوية الوضع القانوني.

موقف التجنيد

بالنسبة للذكور قد يشترط تسوية الموقف من الخدمة العسكرية وفي حال عدم الالتزام أو وجود مخالفة يمكن أن يتم تعليق إصدار الجواز.

أحكام قضائية

صدور أحكام قضائية بالحبس أو قرارات منع من السفر تعد سببًا مباشرًا لرفض إصدار الجواز إلى حين رفع المنع أو تنفيذ الحكم.

حالات خاصة بالنساء

في بعض الحالات، قد يُطلب من المرأة تقديم موافقة ولي الأمر أو الزوج، رغم أن القانون لا ينص صراحة على هذا الشرط في جميع الحالات إلا أن بعض التفسيرات الإدارية والممارسات القائمة المستندة إلى الأعراف أو القوانين المستوحاة من الشريعة الإسلامية، قد تفرض هذا الإجراء.

أسباب إدارية تخص الوافدين

بالنسبة للمقيمين أو العاملين خارج اليمن قد يؤدي وجود مخالفات إقامة، مثل تسجيل العامل كهارب من كفيله أو وجود نزاع قانوني مع جهة العمل، إلى رفض أو تعليق معاملة إصدار الجواز.