أصدر معهد التخطيط القومى، الذّراع البحثية لوزارة التخطيط، تقريرًا يُسلّط الضوء على زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة فى مصر.

وأظهرت الأرقام أن عدد المتعاملات فى القطاع المالى ارتفع من 5.9 مليون سيدة في العام 2016 إلى 16 مليون سيدة في عام 2021، بمعدل نمو 171%، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تشير البيانات إلى أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية قد زاد بشكل كبير، حيث حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة تشمل الخدمات البنكية والبريدية وبطاقات الدفع المسبق، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية المصدرة للنساء إلى 15 مليون بطاقة، فى حين بلغت عدد محافظ الهاتف المحمول التى تمتلكها النساء حوالي 7.5 مليون محفظة.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن استخدام الهواتف المحمولة كان له تأثير كبير في تعزيز الشمول المالى، حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن هواتف محمولة إلى 87.9% في 2017 /2018 مقارنة بـ 72.4% في 2013 /2014. وهذا يعكس جهودًا متزايدة لاستهداف النساء وتعزيز إتاحة الخدمات المتعلقة بالاتصالات.

على الرغم من هذه الإنجازات لا تزال هناك تحديات تواجه الشمول المالي للمرأة، خاصة في المناطق الريفية، أشار الاستطلاع الذي نفذه مركز بصيرة إلى أن 71.4% من الإناث مستبعدات من الشمول المالي، وذلك مقابل 63.9% من الذكور.

يأتي هذا في ظل ارتفاع معدلات الفقر في الريف، مما يجعل الوصول إلى الخدمات المالية أمرًا صعبًا، كذلك، تشير البيانات إلى وجود فجوة في معدلات البطالة بين الإناث والذكور، حيث بلغت نسبة البطالة بين النساء 15.2% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 4.7% بين الرجال.

وأكد المعهد أن هذه الأرقام الإيجابية تظهر الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة، ولكنها أيضًا تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التحديات المتبقية؛ لضمان تحقيق المساواة الاقتصادية لكافة النساء.