أزمة جديدة تضرب السوق العقارية بعد أزمة الإيجار القديم، إذ قررت هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء تخصيص الأراضي لنحو 54 شركة في الساحل الشمالي، ووقف تنفيذ مشروعاتها لمخالفتها اشتراطات التخصيص وعدم استكمال الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص، ما يستتبع سحب الأراضي.

وشملت القائمة شركات كبرى مثل إعمار مصر للتنمية ومكسيم للاستثمار العقاري، إلى جانب عدد من الشركات العقارية الأخرى.

وقالت مصادر بالقطاع لـ'الرئيس نيوز' إن الشركات تحركت وطلبت مهلة إضافية لاستكمال الأوراق المطلوبة وتوفيق أوضاعها، سواء لحماية حقوق الحاجزين في حال طرح المشروع، أو لاستكمال مخططات الأراضي وفق المشروعات المتفق عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الأمر قيد الدراسة حاليًا بهيئة المجتمعات العمرانية، مرجّحة حل الأزمة خلال أيام، ومنح مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع.

ضوابط جديدة

وأضافت المصادر أن الساحل الشمالي تحوّل إلى وجهة استثمارية متميزة في مصر، ولذلك يجري حاليًا وضع ضوابط مشددة للاستثمار العقاري في المنطقة، لضمان التزام أكبر من قبل المطورين العقاريين والسياحيين.