الثورة نت /..

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن تصديق الكنيست الصهيوني على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، جريمة حرب صهيونية جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية الصهيونية وإنعكاس واضح للفاشية الصهيونية وتشريع لمجزرة صهيونية بحق الأسرى في السجون الصهيونية.

وقالت اللجان، في تصريح صحفي ، إن “القانون الصهيوني العنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين يدوس على إتفاقية جنيف الثالثة والتي تلزم الموقعين عليها بما فيها الكيان الصهيوني بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية تامة ويحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة وهذا القانون سيحول الأسرى الفلسطينيين إلى أهداف للإعدام الفوري في إنتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والإنساني”.

ودعت، المنظمات الدولية والأممية كافة لإطلاق حملة قانونية لإدانة هذا التشريع الإجرامي الإنتقامي وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون الذين يعانون تحت وطأة المجرمين الصهاينة المتوحشين.

ودع لجان المقاومة، شعوب الأمة وكل أحرار العالم إلى ثورة شعبية وتحرك فاعل وعاجل من أجل وقف جرائمه البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ووزارءه المتطرفين بحق الأسرى الأبطال والشعب الفلسطيني بأسره.