في إطار المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المنعقدة في العاصمة الألمانية «برلين»، التي تعكس قوة العلاقات بين البلدين، حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار موسع مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.

وضمّت المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية في ألمانيا، العديد من الشركات من بينها سيمنز، وBayer، وBasfبالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والاستشارات، وغيرها.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، كما أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وأن الحكومة تمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

كما دعت الشركات والمستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة المصرية–الألمانية حيث تُعد ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر ما يزيد على 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.

وأكدت أن التعاون المصري–الألماني مثّل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، منوهة أن عقد هذه المائدة المستديرة يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة قادرة على إطلاق الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار.

وأوضحت «المشاط»، أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، وقد نجحت الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جذب ما يزيد على 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.

وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات متوافقة مع منصة «نوفي» المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، بما يدفع نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، موضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكًا رئيسيًا في مسيرة الانتقال العادل بقطاع الطاقة في مصر والتحول الأخضر.

كما أشارت إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، كما تعد خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي، شملت إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، موضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

كما أكدت 'المشاط' أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ النمو نحو 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي — وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجه واضح نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وتوطين الصناعة.

وتطرقت إلى التكامل الحكومي بين مختلف الجهات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحقيق مزيد من التحسن في بيئة الاستثمار.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والخدمات اللوجستية الحديثة، مضيفة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية بما يعظم من أولويات الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

جدير بالذكر أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل توسّع ملحوظ يشهده التعاون المصري–الألماني خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى برامج التعاون التنموي أو تدفّقات الاستثمار. ويعكس هذا التوسع الإرادة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز شراكات تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.