أصدر الأستاذ محسن حيدرة العمري، وزير النقل في الحكومة الشرعية، اليوم القرار الوزاري رقم (13) لعام 2026، بشأن إصدار 'لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ'.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الحثيثة لتطوير المنظومة البحرية، بهدف تنظيم عمل السفن التي تؤم الموانئ اليمنية، وإلزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، ووضع التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من مختلف أشكال التلوث والمخاطر التشغيلية.

واستندت اللائحة الجديدة في مادتها القانونية إلى أحكام القانون البحري اليمني رقم (15) لعام 1994م، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، لتؤسس إطاراً تشريعياً شاملاً يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية في الجمهورية اليمنية، بما يتوافق تماماً مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).

وقد تضمنت اللائحة حزمة متكاملة من المحاور والإجراءات الرامية إلى تحقيق الامتثال للمعايير الدولية، وفي مقدمتها تعزيز التخطيط الأمني من خلال إلزام كافة السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية دقيقة تستند إلى تقييم شامل للمخاطر المحتملة.

كما نصت اللائحة على إنشاء نظام رقابي وتفتيشي صارم للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية المحددة.

ولم تكتفِ اللائحة بالجانب التنظيمي، بل ذهبت أبعد من ذلك لتشمل إلزام الجهات المختصة بإصدار شهادات الامتثال الدولية التي تضمن توافق السفن والموانئ اليمنية مع المعايير العالمية المعمول بها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للكوادر البحرية، وإجراء تمارين دورية لرفع درجة الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية والطوارئ.

وشددت اللائحة على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان أمنية متخصصة على المستويين الوطني والمحلي، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الفعالية المطلوبة في تطبيق الإجراءات الأمنية.

وتُعد هذه اللائحة الجديدة نقلة نوعية هامة في مسار تطوير أمن القطاع البحري اليمني، حيث تعكس التزام اليمن الراسخ بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في المجال البحري، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة اليمن إقليميًا ودوليًا، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة تنمو فيها حركة التجارة البحرية بعيداً عن المخاطر.