أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال النائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي والمعارض محمد البراهمي.

وتراوحت الأحكام بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن 5 سنوات لمتهم في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) إن هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي الذي اغتيل أمام منزله يوم 25 يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير الجاري.

وحسب المصدر القضائي، أحالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين (ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار) وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام من أجل 'جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي'.

وأضاف المصدر ذاته أنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية 'عقوبة الإعدام مرة أخرى وذلك من أجل 'جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد'.

كما أصدرت الدائرة القضائية حكما لكل واحد من الثمانية تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة معينة ما بين 10 و35 سنة، حيث تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن مدى الحياة من أجل ارتكابهم الجريمة 'محاولة قتل نفس بشرية عمدا'.

ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك بسبب 'الانضمام لتنظيم إرهابي داخل تراب الجمهورية التونسية وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير أسلحة وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي والمساعدة في إيوائهم ووضع خبرات في خدمة تنظيم إرهابي'.

أما المتهم التاسع الهارب من العدالة، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل بسبب 'الامتناع عن إشعار السلطات فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية'، كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها.

المصدر: وات