أكد مدّعون عامون في باراغواي الجمعة وجود أصول في الخارج مرتبطة بمصرف 'أوينو' الذي أدى انهياره إلى سقوط الرئيس سانتياغو بينيا، فيما يسعون إلى توسيع نطاق الاتهامات الموجّهة إلى الرئيس المعزول.

وقد أدى انهيار مصرف 'أوينو' الذي حال دون تمكّن الملايين من سكان باراغواي من الوصول إلى مدخراتهم، إلى عزل بينيا ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة لصالح المؤسسة المالية.

وفي حين قال المصرف المركزي إن 1,8 مليون مودع استعادوا أموالهم، لا يزال جزء كبير من الأموال المودعة في 'أوينو' مفقودا.

وقال المدعي العام فرانسيسكو كابريرا خلال مؤتمر صحافي الجمعة 'أبلغت عدد من الدول عن وجود أصول'، من دون أن يحدد هذه الدول، مضيفا 'تُتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لطلب تجميد هذه الأصول'.

وكان مدّعون عامون أعلنوا أنهم طلبوا مساعدة الولايات المتحدة ولوكسمبورغ والأرجنتين لإيجاد الأموال.

وطلبوا الجمعة توجيه تهمة 'التآمر الجنائي' إلى بينيا، متهمين إياه باتخاذ خطوات لتسخير مجموعة من خمسة مسؤولين في المصرف المركزي لحماية مصرف 'أوينو'.

وبحسب وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، 'يُعتقد أنه تولّى قيادة هذه المجموعة'.