قالت الإعلامية روان أبو العينين، إنه منذ نكبة عام 1948، تواصل إسرائيل محاولاتها لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص وجودهم في الأراضي المحتلة، ولم تتوقف هذه المحاولات منذ ذلك الحين، حيث اعتمدت سلطات الاحتلال على وسائل متعددة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، سواء من خلال الحروب أو القوانين التي تسهّل الاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأضافت الإعلامية روان أبو العينين خلال برنامج حقاق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 1948، أجبر الاحتلال نحو مليوني فلسطيني على النزوح عن أراضيهم.

وأكدت الإعلامية روان أبو العينين وفقاً لأرقام الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فقد نزح حوالي 280 ألفاً إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، و70 ألفاً إلى الضفة الشرقية، و190 ألفاً إلى قطاع غزة، بينما لجأ 100 ألف إلى لبنان، و75 ألفاً إلى سوريا، و7 آلاف إلى مصر، و4 آلاف إلى العراق.

وتابعت أن عمليات التهجير القسري لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت إسرائيل في تنفيذ خططها لتقليص الوجود الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، عبر إجراءات ممنهجة امتدت حتى منتصف الخمسينيات، موضحة أنه بعد حرب 1967، تزايدت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، حتى وصل عددهم إلى 14.3 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2022، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

وفي الوقت الحالي، يواجه نحو 300 ألف فلسطيني خطر التهجير في القدس والضفة الغربية، بينما يهدد الاحتلال بتهجير حوالي 1.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة، وسط محاولات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لطرح حلول تشمل نقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة، وهو ما قوبل برفض قاطع من مصر والأردن.

ونوهت الإعلامية روان أبو العينين أن إسرائيل تعتمد على عدة أدوات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، من بينها الهدم القسري للمنازل، وسن قوانين تساعد في تهجير السكان، مثل قانون أملاك الغائبين، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات الفلسطينيين المهجرين، وقانون المناطق العسكرية المغلقة، الذي يتم استخدامه لطرد الفلسطينيين من أراضيهم بحجة الأمن. إضافة إلى ذلك، تلجأ سلطات الاحتلال إلى سحب الإقامات من الفلسطينيين في القدس، وتستخدم العدوان العسكري كوسيلة مباشرة للتهجير.

واختتمت الإعلامية روان أبو العينين تقريرها أنه في ظل هذه السياسات، أكدت مصر رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددة على أن أي خطوة من هذا القبيل تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتقوّض فرص السلام والتعايش، كما شددت مصر على رفضها لأي انتهاكات تطال حقوق الفلسطينيين، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو الإخلاء القسري، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.