طالب المحامي ميشيل حليم أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم بإعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدرو قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الايجارية فقط.

ودعا حليم  المجلس لطلب تقرير من لجنة الأمن القومي بشأن حالة الشارع في ضوء تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة.

وشبه حليم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم الظروف الاستثنائية التي صدرت فيها هذه القوانين بالظروف الحالية.

وقال 'كانت شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب'.

وأكد على أن 'الناس محتاجة تطمن' مشددا على أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الملزمة للكافة مشددا على ضرورة استمرار الامتداد القانوني للجيل الأول.

واعتبر أن النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور. وقال 'هل كلمة حق السكن في الدستور تساوي عبارة منح أولوية، يثار أن الدولة تعوض الناس لكن نص المادة لا يقول ذلك، ومنح أولوية لا تعني الحق الثابت'.