كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أبرز المستجدات التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن القانون رقم 174 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب، من المقرر بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026. المواطنين.

وقال مصطفى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العنين، وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم الجنائية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يركز على ضمانات المتهم انطلاقا من مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.

وأضاف أن القانون الجديد توسع في بدائل الحبس الاحتياطي، بهدف تقليل اللجوء إلى الحبس خلال فترة التحقيق، مؤكدا أن تطبيق البديل يختلف وفقًا لطبيعة كل حالة وجريمة.

وأوضح أن من بين البدائل إمكانية إلزام المتهم بالبقاء داخل نطاق جغرافي محدد، قائلا: «ممكن أوجد بدائل أخرى عن حبسه زي اللي أنا أحطه في نطاق جغرافي معين ميطلعش برا المدينة دي».

ولفت إلى أن القانون الجديد استحدث إمكانية إجراء المحاكمة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، موضحًا أن المادة 531 أتاحت إجراء المحاكمة عن بُعد عبر شاشات الاتصال.

وأوضح أن القانون الجديد تضمن تطورًا مهمًا يتعلق بتعويض من تعرض للحبس الاحتياطي ثم انتهت الإجراءات إلى براءته أو عدم ثبوت الاتهام بحقه، قائلا: «القانون الجديد أقر تعويض المتهم إذا تم حبسه».