عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي، اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض مع أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك لبحث المستجدات على الساحة الوطنية ومناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية.

وخلال اللقاء، عبّر الجانبان عن شكرهما للمملكة العربية السعودية على دعمها لليمن، ودورها في رعاية الجهود الهادفة إلى توحيد الصف الجنوبي، إضافة إلى رعايتها للحوار الجنوبي–الجنوبي، بما يعكس حرصها على تعزيز مسار الحوار وتثبيت الاستقرار، وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح الوطنية العليا.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تمرد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وهروبه من العاصمة المؤقتة عدن إلى جهة غير معلومة، يُرجّح أنها محافظة الضالع.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس القيادة، قراراً جمهورياً حاسماً بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة وإيقافه عن العمل وإحالته إلى النائب العام.

وجاء القرار بعد ثبوت تورطه في 'جرائم جسيمة' تتعلق بالخيانة العظمى، والتمرد العسكري المسلح، والاعتداء على الدستور والسلطات الشرعية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والسيادي للجمهورية اليمنية.

واستند القرار الرئاسي إلى المبادرة الخليجية، ونتائج مشاورات نقل السلطة 2022، وقوانين عقوبات شاغلي الوظائف العليا، وإعلان حالة الطوارئ.

وأشار القرار إلى ثبوت قيام الزُبيدي بالإساءة إلى القضية الجنوبية العادلة واستغلالها لتنفيذ انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية وقيادة تمرد عسكري مسلح.

ونص القرار على إحالة عيدروس الزُبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، بتهم تشمل الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى تخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.

وقضى القرار، في بنده الثاني، بإسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، فيما كُلّف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه وفقًا للقوانين النافذة.

وصدر القرار عن مجلس القيادة الرئاسي، ممهورًا بتوقيع رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي.