أصدر المكتب الوطني للتنافسية في سلطنة عمان، النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب.

ويهدف المكتب من خلال إصدار التقرير لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.

وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة.

وحصدت السلطنة المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة. كما حصدت المركز 56 عالميًا متقدمةً 39 مرتبة عن عام 2023 في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.

وصنف اقتصاد سلطنة عُمان بأنّه 'حر إلى حد ما' بعد أن كان تصنيفه 'غير حر غالبًا'، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.

ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50 محققةً بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرةً دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية أبرزها: المركز 9 عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز 11 عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز 23 عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.

وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية وهي: رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.

أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها وخصوصًا تلك المدرجة في رؤية عُمان 2040، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.