صافي الأصول تقفز بأكثر من 15% بالربع الثاني لتسجل 8.785 مليار دولار بنهاية يونيو

أظهرت بيانات رسمية حديثة، نمواً ملحوظاً في صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر، بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنهاية الربع الأول، مدفوعاً بارتفاع الأصول المقومة بالجنيه والعملات الأجنبية، إلى جانب زيادة قاعدة المستثمرين وعدد وثائق الاستثمار.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار المقومة بالجنيه إلى 444.56 مليار جنيه (8.785 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 385.31 مليار جنيه (7.614 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة تجاوزت 59.25 مليار جنيه (1.170 مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 15.4 في المئة.

سجلت الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، والتي تشمل الدولار واليورو، نمواً في أصولها لتصل إلى ما يعادل 26.41 مليار جنيه (0.521 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 25.38 مليار جنيه (0.501 مليار دولار) في نهاية الربع الأول.

وبذلك، ارتفع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 470.97 مليار جنيه (9.307 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 410.69 مليار جنيه (8.116 مليار دولار) في نهاية مارس، محققاً زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه (1.191 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام.

وعلى مستوى قاعدة المستثمرين، ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى نحو 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 12.62 مليار وثيقة خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس استمرار تنامي الإقبال على الاستثمار عبر الصناديق.

في السياق، تشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إلى ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة بالسوق المصرية إلى 9.35 مليار جنيه (0.184 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 9.28 مليار جنيه (0.183 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 0.75 في المئة.

وسجلت قاعدة المستثمرين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد العملاء إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقابل 289 ألف عميل بنهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 14 في المئة خلال 3 أشهر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية المستحدثة منذ فترة قصيرة في السوق المصرية.

وفي ما يتعلق بخصائص المستثمرين، أوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن الأفراد يمثلون نحو 71 في المئة من إجمالي المستثمرين، مقابل 29 في المئة للمؤسسات، بينما بلغت نسبة الذكور 83 في المئة من المستثمرين الأفراد مقابل 17 في المئة للإناث.

وكشف التقرير أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة جاءت في صدارة المستثمرين بنسبة 39.4 في المئة، وتلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 32 في المئة، مما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن وزيادة جاذبيتها، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين في تلك الصناديق.

وفق البيانات، بلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب تحديداً حتى نهاية يونيو الماضي نحو 306.5 ألف عميل في 7 صناديق، بإجمالي أصول بلغت نحو 9.2 مليار جنيه (0.181 مليار دولار).

ورصد التقرير، استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، سواء في مجال الاستثمار في الذهب أو الفضة، بما يدعم زيادة الخيارات الاستثمارية وتنويع المحافظ المالية.

وفي ما يخص الاستثمار في الفضة، أشار التقرير إلى دخول هذا النشاط للمرة الأولى من خلال إطلاق أول صندوقين خلال الربع الثاني من العام، إذ بلغ إجمالي الأصول 146.1 مليون جنيه (2.798 مليون دولار) من خلال نحو 22.3 ألف عميل.

في تعليقه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر، ويعزز دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي حاجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.

وأوضح أن استحواذ فئة الشباب بين 20 و40 سنة على أكثر من 70 في المئة من عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة، يؤكد تفضيل المستثمرين الشباب للأدوات المستحدثة، وهو ما يتطلب المزيد من التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية واستحداث منتجات جديدة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين على ضوء الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة وتواصل تطويرها.