انتقد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مواد الاجازات وساعات العمل في قانون العمل الجديد قائلاً : “كان المفروض  يحدد أيام العمل لان عدد ساعات العمل لا تتجاوز ثمانية ساعات شاملة الفواصل  وساعات الراحة لا أرغب  في إنتقاد القانون بعد صدوره”. 

وأضاف في لقاء مع برنامج 'الصورة ' الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ' النهار : ' العالم كله يبحث عن ساعة عمل إضافية لزيادة الانتاج في الظروف الملتبسة  التي يشهدها العالم ولا يجب أن ننسى أجندة الاعياد التي عفا  عليها الزمن '. 

وعلق  وزير العمل محمد جبران قائلاً : '  ٣٠ يوم إجازة سنويه  وفقًا لقانون العمل،  وشاركه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي قائلاً   :  ٤٥ يوم إجازة لذوي الإعاقة سنوياً وهي مهمة للغاية '. 

وعلق البهي  قائلاً : '  قانون العمل الجديد حدّد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات ولا تزال هناك العديد من الإجازات القديمة التي لم تعد مناسبة لواقع سوق العمل'. 

وإلتقط أطراف الحديث وزير العمل قائلاً : ' ليه الناس مش بتتكلم أنه تم رفع ساعات العمل في بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة إلى 12 ساعة يوميًا زي البترول  وغيرها '. 

وردا على سؤال  الاعلامية لميس الحديدي حول الانتقادات الموجهة لنسب العمالة الاجنبية  التي طالب البعض لرفعها إلى 30-40%  بينما حددها  القانون بنسبة 10%  فقط ؟ قال غياب منصور  رئيس الهيئة البرلمانية   للحزب المصري الديموقراطي ووكيل لجنة العمال بمجلس النواب قائلاً : ' عاوزين نحافظ على فرص العماله للمصريين ونرحب في ذات الوقت بالعمالة الاجنبية  ولكن   استثناءات لنسب العمالة الأجنبية تصدر بقرار وزاري'

مواصلاً : ' ماينفعش أفتحها على البحري خاصة في ظل النزوح الذي شهدته مصر في أعقاب  الاضطرابات الجيوسياسية  في بلادهم '

وإلتقط أطراف  الحديث وزير العمل محمد جبران   قائلاً : ' استثناءات لمشروعات مثل طاقة الرياح ومحطة الضبعة النووية من القيود المفروضة على نسب العمالة الأجنبية وتخضع لتقدير  الوزير حتى لاتكون  مفتوحة '

وحول  العمالة المنزلية  قال منصور : ' وزارة العمل تعمل حاليًا على إعداد قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية' وعقب وزير العمل  قائلاً : '   فضّلنا عدم إدراج العمالة المنزلية في قانون العمل نظرًا لطبيعتها الخاصة

وأختتم وزيرالعمل قائلاً : '  تم منح مهلة 3 أشهر لتسجيل العمالة المنزلية الأجنبية وتقنين أوضاعها.