قال السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، إن تعزيز الوجود الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن الحكومات وحدها لا تستطيع تنفيذ الاستثمارات المطلوبة داخل القارة.

وأضاف «حفني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، إن الجهود التي تبذلها الدولة في أفريقيا «مشكورة»، إلا أنها تحتاج إلى دعم أكبر من القطاع الخاص، الذي يجب أن يؤدي دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دفع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن التجارب العملية أثبتت أهمية مشاركة القطاع الخاص، مستشهدًا بتوقيع اتفاقيات عمل بقيمة 900 مليار دولار مع شركات من كوت ديفوار، إلى جانب توفير تمويلات من صناديق سيادية أوروبية، وهو ما يُعرف بـ«التمويل المختلط»، الذي يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وأضاف أن هذا النموذج يؤكد أن الدولة بمفردها لا تستطيع تحمل أعباء الاستثمار في أفريقيا، وأن نجاح المشروعات يعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستفادة من مصادر التمويل الدولية.

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على إنشاء وتطوير الممرات التجارية والاقتصادية داخل القارة الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.