شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان «طول العمر الصحي عبر الأجيال.. السياسات والابتكارات والنمو الشامل»، والتي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام أبو مرعى وزير صحة لاتفيا، وذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأدارت الجلسة الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ودكتورة هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور حاتم إسماعيل المدير الإداري لمصر والمدير المالي لمنطقة الخليج والمشرق العربي ومصر بشركة باير، والدكتورة ريتو سادنا من منظمة الصحة العالمية.

وتناول النقاش السياسات والابتكارات والاستراتيجيات الداعمة لتوفير شيخوخة صحية، عبر تبني نهج شامل يغطي جميع مراحل الحياة.

وخلال كلمتها حول الإدماج الاجتماعي والتقارب بين الأجيال لدعم الشيخوخة الصحية، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على هذا الملف من خلال تعزيز الرعاية الأولية للطفل، والاهتمام بملف الطفولة المبكرة في جميع محاوره، بما يشمل الحضانات والميسرات والأسر، باعتباره أساس بناء الإنسان وركيزة أساسية للتنمية المستقبلية. وأشارت إلى حرص الوزارة على تطوير برامج التربية والرعاية للأطفال في سنواتهم الأولى من خلال دعم الحضانات وتحسين جودة التعليم المبكر.

واستعرضت صاروفيم جهود الوزارة في ملف رعاية كبار السن عبر عدد من المحاور، من بينها تقديم الدعم لنحو 524,537 مسنا من خلال برنامج كرامة، بالإضافة إلى إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات العامة؛ إعفاء كامل لمن هم فوق 70 عامًا في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء بنسبة 50% لمن بلغوا 65 عامًا، مع تحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف.

كما أشارت إلى الدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في إطار مظلة الدعم والتمكين الاقتصادي، حيث يقدم العديد من الخدمات المصرفية، ومن أبرزها طرح شهادة 'رد الجميل' لكبار السن من 60 عامًا.

وأضافت أن الوزارة تنفذ عددًا من المبادرات والبرامج عبر محور الدمج المجتمعي، بهدف تشجيع كبار السن على المشاركة الفاعلة والاندماج في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم المتراكمة، فضلًا عن الخدمات المقدمة من خلال دور وأندية المسنين ومراكز العلاج الطبيعي، إلى جانب مشروع رفيق المسن الذي يقدم الرعاية المتكاملة للمسن داخل الأسرة.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف كبار السن يمثل أحد أهم ملفات اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى إمكانية تسخير قوة المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 35 ألف كيان لتوفير خدمات الرعاية المؤسسية والخدمية وفق الضوابط اللازمة، باعتباره قطاعًا واعدًا قادرًا على خلق العديد من فرص العمل وتعزيز اقتصاد الرعاية في مصر.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية والدمج المجتمعي، إلى جانب دعم الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس لبناء الإنسان، حيث إن الاستثمار في الإنسان في جميع مراحله العمرية هو الطريق نحو مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مستقبلًا أفضل لكل الأجيال.