عيسى عبدالسلام-

كشف مصدر مطلع لـ القبس، أنه وفقا للخطة الموضوعة ضمن قانون التمويل والسيولة، أقرت وزارة المالية التوقف مؤقتاً عن أي اصدارات اضافية للدين العام للسنة المالية الحالية 2025 – 2026، وذلك بعد استكمال تنفيذ برنامج الاصدار المحلي والدولي المحدد مسبقا.

وبيّن المصدر أن حجم الاصدارات المحلية التي تم اصدارها حتى الان بلغ ملياري دينار موزعة بين سندات وأدوات تورق بمختلف الآجال الزمنية، في اطار خطة مدروسة تهدف إلى الابقاء على سيولة مستقرة داخل القطاع المصرفي، وتوفير أدوات استثمارية منخفضة المخاطر للمؤسسات المالية، اضافة إلى اصدار سندات دولية من قبل المؤسسات الأجنبية بقيمة 11.25 مليار دولار، وبذلك يكون المبلغ الاجمالي الذي تم اقتراضه محليا ودوليا قد تجاوز الـ 5 مليارات دينار.

وأوضح المصدر أن هذه الاصدارات تغطي بالكامل احتياجات التمويل للفترة المتبقية من السنة المالية، بعد تقييم شامل لمتطلبات السيولة الحكومية، والفجوة الزمنية بين الايرادات النفطية والالتزامات الجارية، اضافة إلى حجم المشاريع المتوقع طرحها خلال الأشهر المقبلة، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستتضمن تقييما شهريا للاحتياجات التمويلية، بحيث تتم متابعة مستويات السيولة بشكل مستمر، ورفع التوصيات حول مدى الحاجة لاصدار أدوات دين جديدة، سواء من السوق المحلي أو الخارجي، وفق تطور متطلبات الإنفاق والمشاريع.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر الى أن أي قرار بإصدار دين جديد مستقبلا في حال تم اللجوء اليه سيعتمد على معيار رئيسي يتمثل في تحقيق أقل تكلفة ممكنة على المال العام، مع الأخذ في الاعتبار تحركات أسعار الفائدة العالمية وشهية المستثمرين للأدوات السيادية.

وأضاف أن الجهات المعنية في الدولة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية الدولية، ومسار السياسات النقدية العالمية، والتي قد تؤثر في كلفة الاقتراض من الاسواق العالمية. وذكر أن الدمج بين الإصدارات المحلية والدولية أسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على المالية العامة للنصف الثاني من السنة المالية، اضافة الى دوره في ادارة الالتزامات القصيرة الأجل، خاصة في ظل التذبذب في أسعار النفط العالمية.

ولفت إلى أن الجهات المالية ستواصل خلال الأشهر المقبلة مراقبة تطورات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الدولية لتحديد التوقيت الأمثل لأي تحركات تمويلية مستقبلية، مع التركيز على تعزيز موقع السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية لأدوات الدين الحكومية باعتبارها خيارا آمنا ومستقرا يدعم تمويل المشاريع التنموية ويضمن استدامة السيولة اللازمة للمالية العامة في حال ارتأت الدولة العودة للاقتراض مجددا بناء على حجم المشاريع المطروحة ومدى الحاجة للتمويل.