قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إن أزمة الرسائل المفاجئة التي وصلت إلى مستهلكين ومغتربين بشأن وجود رسوم جمركية على هواتف محمولة كانت بحوزتهم قبل يناير 2025، يجب أن يسأل عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الشعبة سبق أن طلبت أكثر من مرة الاجتماع مع مسؤولي الجهاز دون أي استجابة.

وأضاف طلعت، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن الشعبة خاطبت وزير الاتصالات رسميًا قبل نحو 20 يومًا لعقد لقاء عاجل يمثل فيه التجار وأصحاب المحال المتضررة، لكننا في انتظار الرد حتى الآن، متابعًا: ' لازم يقعدوا معانا ويستمعوا لمقترحاتنا، لأن المحلات بتقفل بسبب الخسائر وفيه تخبط في تطبيق القرار'.

وأوضح أن هناك شكاوى يومية من المستهلكين والتجار على حد سواء، حيث إن العديد من الهواتف التي فتحت قبل يناير 2025 تم احتساب رسوم جمركية عليها بأثر رجعي، وبدأت مصلحة الجمارك في مطالبة أصحابها بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه على الهاتف الواحد، قائلًا: 'فيه ناس بتتواصل مع حماية المستهلك وبيعملوا محاضر ضد التجار لسداد الرسوم والوضع فيه عشوائية شديدة وبعض التجار اضطر يقفل فعلا'.

رسوم 40% قبل قرار يناير 2025

وأوضح طلعت أن نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف كانت بالفعل تبلغ 40% قبل قرار فرض الرسوم الأخيرة على الهواتف المستوردة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025، موضحًا أن كثيرًا من الأجهزة التي وصلت مصر قبل هذا التاريخ خضعت بالفعل لتلك النسبة، ومع ذلك يتم حاليًا تحصيل رسوم جديدة عليها بشكل غير مبرر.

واختتم رئيس شعبة المحمول تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع في الغرفة التجارية، يعقبه مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لشرح كافة تفاصيل الأزمة وموقف الشعبة والتجار، مع تقديم مقترحات محددة لحل الأزمة وإنقاذ السوق من مزيد من التدهور.