تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة للاقتصاد المصري، غداً الثلاثاء، لرصد آخر التطورات المتفق عليها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وسط ترقب للكشف عن آخر النتائج في المباحثات الدائرة بين الطرفين فيما يخص البرنامج.

ومن المقرر أن تتيح المراجعة بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق وصول مصر إلى سيولة نقدية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

هذا وتتواجد مدير عام صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، حالياً في مصر، لبحث مطالب الحكومة بخصوص مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات لاسيما تعديل الدعم بمشتقاته بما لا يؤثر على المواطن ومسار التضخم في البلاد، بالإضافة إلى التخلي عن بعض الشروط التقييدية لبرنامج الصندوق.

قالت «جورجييفا» في تغريدة لها اليوم على منصة «إكس»: 'من الرائع زيارة مصر لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي القوي للبلاد.. نحن نفعل المزيد وبتكلفة أقل: بعد زيادة تمويلنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، قمنا أيضا بتخفيض رسوم القروض بنحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة».

كانت مدير عام صندوق النقد أثنت في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بالعاصمة الإدارية، على جهود الحكومة، وقالت، إن «الإصلاح ليس سهلاً، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء».

وتوقعت «جورجييفا» أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% بالعام المالي الجاري 2024 - 2025، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي.

كما توقعت مدير عام صندوق النقد أن يتباطأ التضخم في مصر لما بين 16% و17% بنهاية السنة المالية 2024 - 2025.

وفي السياق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «أولوية الدولة حالياً تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

تأتي زيارة «جورجييفا» لمصر على خلفية مطالبة الرئيس السيسي من الحكومة بضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها البلاد حالياً لمنع أي ضغوط على الموطنين.

تمكنت الحكومة منذ الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي من تحقيق عدة تغييرات إصلاحية تضمنت تنفيذ ثلاث مراحل تخارج كلي وجزئي من شركات وأصول بقيمة 30 مليار دولار، وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، كما توسعت الدولة في تعديل بنود دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء والبترول بشكل تدريجي للحد من أي تأثير المفاجئ على المواطن.

هذا إلى جانب الإعلان عن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام من خلال تحديد سقف الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري بواقع تريليون جنيه، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية في الوقت الجاري وفقاً لما كشف عنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوصول بمعدل التضخم لأدني عتبة 10% قبل نهاية العام المقبل 2025.