الثورة نت /..

دّشن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مشروع نظام الإنذار المبكر للحرائق والإخماد الآلي، وتأمين وحماية المعلومات والبيانات.

ويأتي المشروع الممول من صندوق دعم القضاء، ضمن منظومة التجهيزات التقنية الحديثة والأمن والسلامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان، وفي إطار توجهاتها لتعزيز البنية التحتية الرقمية والأمنية، وحماية البيانات الحساسة والأصول التقنية، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في إدارة المخاطر، والوقاية من الحوادث، وتأمين المعلومات المؤسسية.

وتشمل المنظومة بروتوكول طوارئ آليً متكامل يبدأ برصد الأدخنة وإرسال الإشعارات الفورية للجهات المختصة، وصولًا إلى الإخماد الآلي للحريق في ثوانٍ معدود، إلى جانب منظومة تأمين متقدمة تشمل إغلاق الأبواب المدرعة، لضمان كفاءة الإخماد وحماية المرافق.

ويعتمد النظام على تقنيات حديثة ومتطورة تُعد الحل الأمثل لحماية البنية التحتية الرقمية، التي لا تتحمّل الأضرار الناتجة عن وسائل الإطفاء التقليدية، وبما يضمن سلامة الأنظمة والبيانات واستمرارية التشغيل.

وفي التدشين أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، بالقيمة العملية للمشروع، الذي يمثل خط الدفاع الأول لحماية منظومة العدالة الرقمية، وضمان استمرارية العمل القضائي دون انقطاع.

وأوضح أن المشروع، يعكس حرص قيادة الوزارة على تحديث البنية التقنية للقضاء اليمني، وتعزيز قدرات حماية المعلومات، بما يضمن سلامة الموظفين والمستفيدين، واستقرار العمل القضائي في مختلف الظروف.

واعتبر القاضي الشامي، الاستثمار في أنظمة الحماية والوقاية، إنفاقًا وقائيًا ذكيًا يحمي المال العام، ويُجنب الدولة خسائر جسيمة قد تنجم عن الحوادث أو الأعطال التقنية.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز أمن المعلومات ورفع كفاءة الخدمات العدلية في بيئة عمل آمنة ومؤمّنة.

وخلال التدشين الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني بالوزارة، القاضي خالد البغدادي، والمدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء، المهندس أحمد مرغم، وعدد من مدراء العموم في الوزارة، قدّم رئيس قسم أمن المعلومات بمركز معلومات القضاء، المهندس سمير الجحدري، شرحًا عن أهمية المشروع ومكوناته الرئيسية وكيفية عمله وفق أحدث الأنظمة.

فيما أوضح الفريق الهندسي المشرف، أن المشروع صُمم وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن استجابة سريعة ومنظمة للطوارئ، ويحمي البيانات وأصول الدولة من المخاطر الكارثية، ويرفع مستوى الجاهزية المؤسسية داخل الوزارة.