أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود التزام دستوري يقع على عاتق الحكومة المصرية بتوفير مساكن بديلة للمواطنين في حال تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم.

خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج 'يحدث في مصر' المذاع على قناة إم بي سي مصر، لفت الفيومي إلى وجود مقترح يتم دراسته حاليًا لربط شرائح الزيادة في القيمة الإيجارية بعمر العقار، موضحًا أن الهدف من هذه الفكرة هو تجنب حدوث صدمة اقتصادية واجتماعية للمواطنين الذين يقيمون في عقارات تخضع لقانون الإيجار القديم.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أنه في حال صدور قانون الإيجار القديم بصيغته المعدلة، فمن المتوقع أن يكون قانونًا مؤقتًا يسري لمدة خمس سنوات.

وأشار إلى أنه عندما يتم السماح للمالك بزيادة القيمة الإيجارية، فإنه سيصبح صاحب مصلحة مباشرة في الحفاظ على سلامة المسكن، وهو مُلزم قانونًا في الوقت الحالي بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

ونوه الدكتور الفيومي إلى وجود مشكلة كبيرة تواجه الوحدات السكنية القديمة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والترميم.

وتابع: 'مشكلة الصيانة تعتبر من أكبر التحديات وأحد الآثار السلبية المترتبة على القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، حيث أصبحت العديد من المنشآت لدينا آيلة للسقوط، ونشهد بين الحين والآخر انهيار بعض المنازل القديمة بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها'.