استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الى طلبات دفاع المتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة، وذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في رشوة الخمور والسجائر.

وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين، حيث اتهمت النيابة العامة في أمر الإحالة المتهمين جميعا أنهم في غضون شهر مايو بقسم شرطة مصر القديمة، أخذوا رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا 10 ملايين جنيه مقابل الإخلال بوظيفتهم الجمركية وتزويرهم للاوراق على خلاف الحقيقة.

وأكد ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى السابع زوروا أوراق على خلاف الحقيقة، كما أنهم استعملوا محررات مزورة وهم يعلمون بتزويرها لصرف البضائع.

وأوضح ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهم السادس عشر قدم رشوة، كما أن المتهم السابع عشر توسط في الرشوة موضوع الاتهام.

واشار إلى أن المتهمين من الاول وحتى الرابع عشر قدموا فواتير مزورة لتهريب البضائع المهربة وهي عبارة عن خمور، وكان ذلك بغرض الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد ' جسور' بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعاد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.