جنيف في 19 أكتوبر/ بنا /أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين كفلت للمرأة البحرينية حقها في المشاركة السياسية، وصنع القرار، وفق الدستور والقوانين الوطنية، دون قيود تشريعية أو مجتمعية، معربة عن الفخر والاعتزاز بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم راسخ ورعاية متواصلة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، واهتمام مشهود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى جانب المتابعة والدعم المثمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظَّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وأشادت الزايد بالجهود والأدوار المتواصلة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة، في وضع البرامج التدريبية والخطط الرامية إلى تعزيز ريادة المرأة في العمل السياسي ودعم الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة ، وتعميق مكانتها ودورها في مواقع صنع القرار، لافتة إلى أن المرأة البرلمانية تتوفر لها البرامج وورش العمل التي تعزز ممارسة عملها التشريعي ، إلى جانب ما تحظى به من ثقة ودعم من زميلها الرجل.

وأعربت الزايد عن الفخر والاعتزاز بما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من إنجاز ونجاحٍ مشهود في مجال تمكين المرأة وتقدمها ووصولها إلى مرحلة التأثر والريادة في العمل، بفضل دعم ومساندة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الجلسة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تُعقد في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري.

ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، والسيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، والنائب مريم صالح الظاعن، والنائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ.

وخلال مداخلة لها، أشارت الزايد إلى أن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تعد من الحقوق الإنسانية الأساسية، مبينة أن البرلمانات تدرك بأن هناك تفاوتًا في نسبة مشاركة المرأة السياسية من دولة إلى أخرى، وهي عرضة للتغيرات بين ارتفاع وانخفاض، وتخضع للتشريعات والقيم وما يسود من فكر في المجتمعات.

وقالت الزايد: 'إننا في مملكة البحرين نعتز بأن الحق في ممارسة العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار مقرر ومحمي بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو أمر محل دعم واهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة، حفظها الله ورعاها'، منوّها بالتزايد التدريجي في نسبة تواجد المرأة في البرلمان، وتواجدها وترؤسها عددًا من اللجان في مجلسي الشورى والنواب.

وأضافت الزايد: 'نسعى لتحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة، حيث انتقلنا من مرحلة التواجد إلى التمكين، والآن نركز على التأثير، وتشجيع شابات الوطن للانخراط في العمل السياسي كمسؤولية وطنية، خصوصًا أن الواقع الفعلي أثبت في فترة ما قبل الانتخابات وأثنائها، بأنَّ الأسرة والمجتمع شكلا دعمًا للمرأة المترشحة في الانتخابات النيابية والبلدية'.