أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، معلنة رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، والذي اعتبرته تكريساً لإجراءات أحادية انفصالية مخالفة للقانون الدولي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، الذي طالعه 'المشهد اليمني'، أن المملكة تجدد دعمها الكامل لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وتشدد على رفضها لأي محاولات تهدف إلى فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة البلاد.

وأضاف البيان أن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس التزامها الدائم بدعم الدول العربية والإسلامية في مواجهة أي محاولات تهدد سيادتها ووحدتها الوطنية.

وكانت مصر وتركيا والصومال وجيبوتي، أعلنت أمس الجمعة، عن إدانتها القاطعة لقرار إسرائيل الاعتراف بـ 'أرض الصومال' كدولة ذات سيادة ومستقلة. وجاء هذا الموقف الموحد في أعقاب سلسلة اتصالات هاتفية أجراها وزراء خارجية الدول الأربع، أكدوا خلالها رفضهم المطلق لأي تحركات أحادية الجانب تستهدف وحدة الأراضي الصومالية أو تعبث بأسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد الوزراء الأربعة في بيان مشترك على مساندتهم الكاملة لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، معلنين رفضهم القاطع لمحاولات فرض كيانات موازية تقوض وحدة البلاد. واعتبر وزراء الخارجية أن الخطوة الإسرائيلية تشكل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وتعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وقع، في وقت سابق من الجمعة، إعلاناً مشتركاً مع وزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس 'أرض الصومال' عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، يقضي بالاعتراف الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد. ووصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها تأتي 'بروح الاتفاقات الإبراهيمية'، فيما أعلن وزير خارجيته الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة تشمل تبادل السفراء وافتتاح السفارات، وهي الخطوة التي وصفها رئيس 'أرض الصومال' بـ 'اللحظة التاريخية'.

ووصفت الخارجية التركية القرار الإسرائيلي بأنه 'تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصومال'، مؤكدة دعم أنقرة المتواصل لمقديشو، خاصة بعد نجاح الوساطة التركية في ديسمبر 2024 التي أدت لاستئناف العلاقات بين الصومال وإثيوبيا.

من جهتها، أكدت الخارجية المصرية أن القاهرة تدين أي إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال، مشددة خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير بدر عبد العاطي من نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي على ضرورة الالتزام بالأركان الأساسية لاستقرار النظام الدولي.

واختتم الوزراء مشاوراتهم بالتأكيد على أن احترام وحدة وسيادة الدول هو الركيزة الأساسية لمنع الفوضى في العلاقات الدولية، محذرين من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على تقويض أسس الدولة الصومالية الموحدة.