مع اقتراب شهر رمضان، عاد ملف أسعار الدواجن إلى صدارة اهتمامات المستهلكين، بعد تسجيل السوق ارتفاعات مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة الإقبال على الشراء، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استقرار أسعار الدواجن يظل أمرًا نسبيًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على دورات إنتاجية متتابعة، حيث تعمل المزارع وفق جداول زمنية محددة، يعقب كل دورة فترة استعداد للدورة التالية، وهو ما ينعكس طبيعيًا على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا.

وأشار «جاد»، في تصريحات لـصدى البلد، إلى أن أسعار الدواجن كانت قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق دخل حاليًا مرحلة موسمية جديدة مع اقتراب الأعياد وزيادة حجم السحب والطلب، خاصة أن السوق المحلي يعتمد بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي، الذي يغطي نحو 100% من الاحتياجات.

وأضاف أن الفترات الفاصلة بين الدورات الإنتاجية قد تشهد انخفاضًا مؤقتًا في المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، فضلًا عن زيادة تكاليف الإنتاج خلال فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع استهلاك التدفئة ومدخلات التربية، وهو ما قد يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذه الزيادات مؤقتة، متوقعًا عودة الأسعار إلى التراجع مع زيادة المعروض من الإنتاج الجديد عقب انتهاء المواسم، مشددًا على أن السوق يتمتع بحالة من الاكتفاء الذاتي الكامل، دون وجود أزمات في توافر الدواجن.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تخضع في الأساس لآلية العرض والطلب، موضحًا أن السعر العادل حاليًا يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيهًا، معتبرًا أن تجاوز هذا المستوى يُعد سعرًا غير عادل، لكنه أمر متوقع في ظل المواسم.

وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة الإقبال خلال الأعياد والمناسبات، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع دخول شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%.

وناشد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن زيادة المعروض تظل الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار، وأن تحديد السعر يجب أن يكون مرتبطًا بتكلفة الإنتاج الفعلية.