عقدت بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، ندوة علمية موسعة بعنوان 'حقوق الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الحديثة'، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة (لجنة حماية الملكية الفكرية) بوزارة الثقافة المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ودكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة دكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج القانون.

وافتتح دكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، الندوة، حيث أشاد في كلمته الافتتاحية بالدور التاريخي البارز للمجلس الأعلى للثقافة في إثراء الحياة الثقافية والفكرية في مصر، واهتمامه بقضايا المجتمع ومن بينها حماية حقوق الملكية الفكرية في عصرنا الحالي.

وأشار إلى أن العالم قد انتقل في وقت قصير من ثورة التكنولوجيا والاتصالات إلى إبهار الذكاء الاصطناعي الذي تطور في الفترة الأخيرة بوتيرة متسارعة مما أدى لظهور مايسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي أثر بدوره على حقوق الملكية الفكرية حيث أصبح من اليسير نسخ وتوزيع المواد المحمية بشكل غير قانوني، مما يعقد مهمة مراقبة الانتهاكات، ما يوجب إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية

وفي كلمته في إفتتاح الندوة، أشار دكتور سامي عبدالكريم مدير برنامج القانون، إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وتثبيتها فى الواقع، على النحو الذي يجعلها رقمًا مهمًا في المعادلة التنموية والإبداعية، خاصة وقد ثبت أن الافتقار لهذا الاحترام يترتب عليه إهدار الكثير من الأموال التي يمكن الحصول عليها من خلال التوظيف الأمثل لحقوق الملكية الفكرية، ولذلك نحن بحاجة إلى حراك مجتمعي لمعرفة أهمية الملكية الفكرية وتوظيفها على النحو الذي يجعلها قيمة مضافة في واقعنا المحلي والإقليمي، وبما يُسهم في توفير الحافز والمناخ الإيجابي للمبتكرين وللمخترعين، وتشجيع الإبداع والفكر الخلاق.

وقد تم معالجة محاور الندوة على ثلاث جلسات: الجلسة الأولى بعنوان 'تحديات حقوق الملكية الفكرية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة' حيث تناول المتحدثون أهم الإشكالات القانونية التي ظهرت مؤخرًا بشأن مدى تأثر الأحكام القانونية لحقوق الملكية الفكرية بسبب ما استحدث من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهل هذه التطبيقات تستدعي إدخال تعديلات أو إضافة قواعد جديدة، أو يكتفى بما هو قائم من أحكام لتنطبق على ما أحدثته هذه التكنولوجيا الحديثة من مستجدات.

وتحدث في هذه الجلسة دكتور أشرف جابر أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة حلوان،مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية،دكتور عبد الله عضو لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية.

أما الجلسة الثانية للندوة وعنوانها 'تراخيص المشاع الإبداعي في ضوء النظام القانوني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة' فقد تناولت تراخيص المشاع الإبداعي باعتبارها الأدوات القانونية الاتفاقية للانتفاع الحر بالابتكارات المختلفة التي يستطيع بموجبها المبتكر إشراك الغير في ممارسة بعض الحقوق على مصنفه والاحتفاظ ببقية الحقوق على وجه الاستئثار، وقد صممتها مؤسسة المشاع الإبداعي وهي مؤسسة غير ربحية تسعى لنشر ثقافة مشاركة المحتوى الإبداعي بطريقة حرة لكي يتمكن الجميع من الوصول إليه والبناء عليه في مرحلة متقدمة والخروج بأعمال جديدة أخرى، ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تملك فروعا في عدد من دول العالم.

تحدث في هذا المحور دكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني - عميد كلية الحقوق جامعة طنطا (سابقا)، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية. دكتور هيثم مناع أستاذ القانون المدني المساعد كلية الحقوق جامعة أسوان.

وفي الجلسة الثالثة للندوة وعنوانها 'مصالح الدول النامية في اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية مساعي وأهداف'، فقد تناولت هذه الجلسة الاتفاقيات الدولية لحماية ﺍلملكية ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ والآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على الدول النامية، حيث تحدث فيها دكتور أحمد سعيد عزت- عضو لجنة حماية الملكية الفكرية. دكتور خالد سويلم - مدرس القانون الدولي العام،عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وقد اختتمت أعمال الندوة بنقاش مفتوح حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات والرؤى من الحضور حول حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.