أكد وائل فايز، المتخصص أخبار وزارة التنمية والبيئة، أن الدولة قوم بضبط سوق النقل الداخلي عقب قرار زيادة الوقود، في محاولة لمنع أي استغلال للمواطنين أو فرض زيادات عشوائية على تعريفة المواصلات، كما تعاملت الحكومة أيضًا مع القرار بشكل سريع ومنظم لضمان استقرار خدمات النقل وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

زيادو الوقود.. النقل الداخلي

وأوضح وائل فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج 'صباح البلد' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، أن وزارة التنمية المحلية بدأت فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود في التنسيق مع المحافظات المختلفة لوضع التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات، سواء داخل المدن أو بين الأقاليم، وفق معايير واضحة تراعي المسافة وتكلفة التشغيل.

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن وزارة التنمية المحلية عقدت تنسيقًا عاجلًا مع المحافظين عقب إعلان زيادة أسعار الوقود، حيث تم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لدراسة تأثير القرار على خطوط النقل المختلفة وتحديد التعريفة المناسبة لكل خط سير، وأن هذه اللجان تضم ممثلين عن إدارات المرور والمواقف والجهات التنفيذية المختصة، بهدف وضع تعريفة عادلة توازن بين تكلفة التشغيل التي يتحملها السائقون من جهة، وقدرة المواطنين على تحمل الزيادة من جهة أخرى.

تنسيق فوري مع المحافظات

وأضاف وائل فايز، أن اللجان انتهت بالفعل من تحديد التعريفة الجديدة في جميع المحافظات، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي داخل المواقف الرئيسية والفرعية، إضافة إلى إلزام سيارات السرفيس والتاكسي بإظهار الأسعار المحددة حتى يكون المواطن على دراية واضحة بالأجرة المقررة، وأن زيادة تعريفة المواصلات لم تكن كبيرة كما توقع البعض، بل جاءت في حدود ضيقة تراوحت ما بين 10% و15% فقط، مع اختلاف قيمة الزيادة من خط إلى آخر وفق طول المسافة بين المناطق.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن بعض الخطوط داخل المحافظات شهدت زيادات بسيطة للغاية، حيث تراوحت الزيادة بين جنيه واحد أو جنيهين فقط، وهو ما اعتبره زيادة محدودة تهدف إلى تغطية جزء من تكلفة الوقود دون تحميل المواطن أعباء كبيرة، أما بالنسبة لخطوط النقل بين الأقاليم أو المسافات الطويلة، فقد تكون الزيادة أكبر نسبيًا نظرًا لارتفاع تكلفة التشغيل وطول مسافة الرحلة، حيث قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 10 جنيهات، وهو ما يتناسب مع المسافات الطويلة التي تقطعها هذه السيارات.

لفت وائل فايز، إلى أن المحافظين لم يكتفوا بإعلان التعريفة الجديدة فقط، بل بدأوا بالفعل تنفيذ جولات ميدانية مكثفة داخل المواقف الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وأن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من عدم قيام أي سائق بفرض أجرة إضافية على الركاب خارج التعريفة المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تجاوزات.

استيكر لتوضيح الأجرة

وتابع الكاتب الصحفي: 'كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية في المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور ومباحث المرور، لضمان ضبط منظومة النقل ومنع أي محاولات للاستغلال، وأن هذا الإجراء يساعد الركاب على معرفة التعريفة الرسمية قبل استقلال السيارة، ما يحد من الخلافات التي قد تنشأ بين الركاب والسائقين حول قيمة الأجرة.

أكد وائل فايز، أن من بين الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لضمان الشفافية وإعلام المواطنين بالسعر الرسمي، إلزام السائقين بوضع استيكر واضح على السيارة يتضمن خط السير وقيمة الأجرة المحددة، كما يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي سائق يخالف السعر المعلن، وهو ما يسهم في تعزيز الرقابة الشعبية إلى جانب الرقابة الحكومية.

واختتم الكاتب الصحفي وائل فايز، بالتأكيد على أن سرعة تحرك الدولة عقب زيادة أسعار المحروقات ساهمت في ضبط منظومة المواصلات ومنع الفوضى في تحديد الأجرة، مشددًا على أن استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة سيضمن الالتزام بالتعريفة الرسمية وحماية المواطنين من أي استغلال.