وزير الزراعة: لدينا مصر مخزون من الأسمدة بنحو 150 ألف طن

:لا نقص في الأسمدة والمخزون

مستشار وزير الزراعة: تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات

تعتبر الأسمدة في مصر جزءًا أساسيًا من الزراعة لتحقيق زيادة في الإنتاجية وتحسين الجودة ويتم استخدام الأسمدة بمختلف أنواعها مثل الأسمدة العضوية (الكمبوست) والأسمدة الكيميائية (مثل النيتروجين، الفوسفور، والبوتاسيوم)، إضافة إلى الأسمدة المركبة التي تحتوي على أكثر من عنصر غذائي.

ومن جانبه ،قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لدى مصر مخزون من الأسمدة بنحو 150 ألف طن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية،: ' لا نقص في الأسمدة والمخزون في الجمعيات الزراعية أكثر من 150 ألف طن'.

وتابع: 'ملتزمون بتوزيع الحصص وفق جدول زمني والمقرر هذا العام فيما يخص توزيع الأسمدة هو 4 شكائر، وبالتالي يبدأ المزارع في تجهيز أرضه في شهر أكتوبر أو نوفمبر، ولا يكون في حاجة للأسمدة في بداية موسمه الزراعي'.

كما  ، أكد احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ان الوزارة تعمل على توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح المصري والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة وبالإشارة الى ما نشرته بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات مشيرا إلى أن الوزارة توفر الأسمدة الآزوتية ' اليوريا – النترات ' المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة لكافة قطاعات التوزيع ' ائتمان – اصلاح – استصلاح – الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ' على مستوى جميع المحافظات مع مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفى التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية طبقاً للاحتياجات السمادية من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.

واضاف إبراهيم انه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي طبقاً للاستلامات من مصانع الإنتاج وصولاً الى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات.

وأكد انه يوجد حوالى أكثر من  125 الف طن اسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية 

وقال انه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة المصرية ولضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين وعدم تسرب السماد المدعم لفئات غير مستحقة الدعم حيث تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة والضرب بيد من حديد للمخالف في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.