تستعد مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق منظومة جديدة للصكوك الضريبية، تتيح لنحو 5 ملايين ممول الاستفادة من أداة استثمارية بعائد معفي من الضريبة، مع إمكانية استخدام قيمة الصكوك في سداد الالتزامات الضريبية مستقبلًا.

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القيمة الحقيقية للصكوك الضريبية تتمثل في استفادة الممول الملتزم ضريبيًا من عائد معفي من الضريبة، موضحًا أن الممول يمكنه استثمار فائضه النقدي في شراء الصكوك، ثم استخدامها في سداد مستحقاته الضريبية مستقبلًا.

وأوضح محروس، في تصريحات للإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الصكوك تعكس شراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين، كما تمثل أداة آمنة ومضمونة بضمان الخزانة العامة.

وأشار إلى أن الاكتتاب في الصكوك لا يعد سدادًا مقدمًا للضريبة، وإنما استثمار للفائض المالي لدى الممول، مؤكدًا أن الصك يمثل سندًا لإبراء الذمة المالية الضريبية.

وأضاف أن القواعد والإجراءات المنظمة للصكوك من المقرر إصدارها خلال 21 يومًا، بعد عرضها ومناقشتها مع مجتمع الأعمال وممثلي الاتحادات والغرف المختلفة، لتحديد الجوانب المالية والقانونية والشكلية للمنظومة.

وأكد محروس أن القواعد الجديدة ستحدد أيضًا آليات تداول الصكوك أو تحويلها أو استردادها قبل انتهاء مدتها، وفقًا للضوابط التي ستضعها وزارة المالية.

وأوضح أنه إذا كان لدى الممول صك بقيمة 50 ألف جنيه، بينما تبلغ مستحقاته الضريبية 100 ألف جنيه، فيمكنه استخدام قيمة الصك وسداد الـ50 ألف جنيه المتبقية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين قيمة الصك والعائد المستحق عليه خلال فترة الاكتتاب.