القاهرة- مباشر: بحث محمد فريدوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع شارون نيشيرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة 'جنرال موتورز' مصر وأفريقيا، والوفد المرافق لها،جهود وخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن مناقشة الخطط التوسعية للشركة في السوق المحلية.

ووفق بيان من الوزراة اليوم الثلاثاء، حضرت اللقاء الدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

كما بحثفريد، خلال اللقاء، الخطط التوسعية لشركة 'جنرال موتورز'في السوق المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لجهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية قطاع صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية، بما يُعظم مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على العلاقة الاستراتيجية مع شركة طجنرال موتورز'، وهو ما يؤكد ثقتها في السوق المصرية وقدرته على استيعاب استثمارات صناعية كبرى وطويلة الأجل.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي لاستثمارات الشركة في مصر، والتي تجاوزت 530 مليون دولار، من بينها نحو 50 مليون دولار في أنظمة التشغيل باستخدام الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يُعزز كفاءة وفعالية عملية التصنيع، فضلًا عن زيادة نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتجاوز 60%، وهو ما يُدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على مكونات التصنيع المحلية.

وشددفريد على أن الوزارة تعمل على تطوير إطار متكامل لحوافز التصدير، بما يُعظم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن زيادة كفاءة وتنافسية المنتج المُصنع محليًا تُعد من أهم العوامل الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد استمرار التنسيق مع شركة 'جنرال موتورز'وتوفير كافة التسهيلات لزيادة استثماراتها في قطاع السيارات، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يُحقق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.

ومن ناحيتها، أكدت العضو المنتدب لشركة 'جنرال موتورز'أن مصر تُمثل محورًا رئيسيًا في خطط الشركة طويلة الأجل على الصعيد الإقليمي، في ظل موقعها الجغرافي المتميز والموارد البشرية المؤهلة.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ رؤية مستقبلية تتضمن إطلاق طرازات جديدة تواكب تطورات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتعزيز حجم التصدير، إلى جانب ضخ استثمارات تشغيلية تُعزز كفاءة عملية التصنيع.