أرجأ جنوب السودان مجددا أول انتخابات في تاريخه كانت مقررة في 22 كانون الأول/ديسمبر إلى 11 شباط/فبراير 2027، في وقت تشهد أحدث دولة في العالم معدلات فساد مرتفعة وصراعات عرقية تحول دون الالتزام بالجداول الزمنية.

ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على فيسبوك، حددت فيه 11 شباط/فبراير موعدا للعملية الانتخابية.

ورغم التأجيل، بدأ الناخبون السبت تسجيل أسمائهم للمشاركة في عملية الاقتراع التي من المقرر الإعلان عن نتائجها في الـ15 من شباط/فبراير.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جوزفين أشيرو أن إرجاء الاقتراع سيتيح توزيع المعدات اللازمة لتسجيل الناخبين على المراكز وتنظيم أنشطة للتوعية المدنية وهامشا أكبر لاختيار المرشحين وإجراء الحملات الانتخابية.

وأكدت للصحافيين 'لم نرجئ الانتخابات. بل عدّلنا الجدول الزمني بشكل قانوني لاستكمال الخطوات اللازمة'.

ومن المقرر أن تستمر عملية تسجيل الناخبين 15 يوما حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عشرات المواطنين وهم يتوافدون إلى مركز في أحد أحياء العاصمة جوبا لتسجيل أسمائهم، وسط حضور أمني.

وأعربت غلاديس لينو (22 عاما) عن أملها في أن يلتزم المسؤولون بالموعد الجديد، مشيرة في تصريح لفرانس برس إلى أن 'في كل مرة يتم فيها تأجيل الانتخابات، تتفاقم الأزمات'.

- 'انتفاضة شاملة' -

وأعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان. لكن ما لبثت أن اندلعت فيها حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد أربعة ملايين.

ونصّ اتفاق السلام للعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيسا والثاني نائبا له خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022 بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.

وأوقف مشار في آذار/مارس 2025 ووُضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية'، فيما تكثفت أخيرا المعارك بين الجيش الموالي لكير والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وتلاشت الآمال تدريجيا في إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر، مع اقتراب الموعد المحدد.

وقال الناشط الحقوقي مالونغ دينغ لفرانس برس بعد الإعلان عن التأجيل الجديد 'تحاول الحكومة البقاء في السلطة بشتى الوسائل'، فيما اعتبر باك وول (42 عاما) أنه 'من دون انتفاضة شاملة ضدها، هذه الحكومة لن تتغير أبدا'.

في وقت سابق، حذّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مرارا من أن البلاد غير مستعدة لإجراء الانتخابات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اعتبرت اللجنة أن خطوات سياسية، بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى 'انقلاب دستوري'، لافتة إلى أن الاقتراع 'في مثل هذه الظروف' يهدد بـ'إشعال حرب'، مشيرة أيضا إلى صعوبات في تسجيل الناخبين.

وقال كواش مايار دينغ (36 عاما) 'شباط/فبراير 2027 ليس ببعيد إذا كانت الحكومة عازمة وجادة فعلا في إجراء الانتخابات'، مضيفا 'أخشى أن يرجئوها مجددا'.

وتشكلت الحكومة في شباط/فبراير 2020 بعد عراقيل عدة، وتمثلت مهمتها في الإشراف على تطبيق اتفاق السلام وقيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات. إلا أنها فشلت حتى اللحظة في إنجاز المهام الموكلة إليها.