أصبح من المقرر وفق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع السماح بـطرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، في خطوة تستهدف تعظيم الموارد وتنظيم منظومة انتظار المركبات التي تعاني من الفوضى والعشوائية.

وينص القانون، في المادة الرابعة، على أنه 'مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات للجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات'.

كما تنص المادة الخامسة على التزام أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات في الأماكن المحددة، على أن لا يتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة المختصة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويحد من الفوضى والممارسات المخالفة للقانون.