أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد يحتوي على كثير من المكتسبات التي تصب في صالح العامل وصاحب العمل.

وقال البدوي خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'طالما جلس الطرفين على الطاولة سواء العمال أو أصحاب العمل فإن الطرفين يبحثان عن تحقيق أكبر قدر من المكتسبات'.

وأضاف: 'قانون العمل الجديد فيه كثير من المميزات لصالح العمال ولكن في المقابل حقق أصحاب الأعمال بعض المميزات وكي يحدث التوازن لابد أن يحصل كل طرف على مميزات ونرى أن هنا كثير من المكتسبات'.

وتابع: 'قانون العمل الحالي المعروف بقانون 12 لسنة 2003 جاء والحكومة هي أكبر صاحب عمل في مصر ولكن هذا القانون سيأتي والقطاع الخاص أكبر صاحب عمل في مصر وحتى نزيد من رغبة الشباب في العمل بالقطاع الخاص لابد أن نضع قانون جديد فلسفته هي الأمان الوظيفي'.

وأوضح: 'الأمان الوظيفي حتى يحقق في القانون قمنا بعمل عقد العمل من 3 نسخ، صاحب العمل نسخة والعامل نسخة ومكتب العمل نسخة'.

وواصل: 'صاحب العمل في كثير من الأحيان كان يجبر العامل على التوقيع على استقالة واستمارة 6 قبل أن يتسلم العمل وكانت بمثابة السيف على رقبة العامل حين يرغب صاحب العمل في طرده يقوم بطرده بعد أن وقع على استقالته من البداية'.

وأكمل: 'في القانون الجديد أكدنا أن الاستقالة لن تعتمد إلا أن كانت وقعت يوم تركه في الخدمة وفي مكتب العمل التابع له ولو قام صاحب العمل بإجبار العامل على التوقيع على استقالة تصبح بلا قيمة'.

وذكر: 'قمنا بإنشاء محكمة عمالية ووظيفتها ستكون النظر في كل القضايا الجماعية أو الفردية أو عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وسوف تنتهي القضية في 3 أشهر على الأكثر وسوف يكون هذا الأمر لصالح العمال لان العام كان يظل في المحكمة لسنتين أو ثلاثة حتى يحصل على حكم'.