أقر القانون الجديد للإيجار القديم إجراءات تمكن المالك من استعادة وحدته إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، وذلك من خلال التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، وفق ضوابط محددة حددتها مواد القانون.

ونظم القانون آلية سريعة تمكن المالك من استرداد وحدته عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على رفض الإخلاء أي أضرار.

ويأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون  حيث حدد المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة حتى قبل انتهاء هذه المدة.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.