تصاعدت حدة التوترات في شرق البحر المتوسط بعدما أكّد المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي، الخميس، أن القوات الإسرائيلية اعترضت جميع سفن الأسطول المتجهة إلى قطاع غزة باستثناء السفينة 'مارينيت' التي ما زالت تبحر في اتجاه القطاع. 

وأوضح المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، أن الاعتراض جرى في المياه الدولية، ما يجعله – بحسب وصفه – 'عملاً غير قانوني يستهدف قوافل مدنية سلمية'.

وبحسب المصادر، فإن الأسطول الذي ضم عشر سفن أبحرت من أحد الموانئ الإيطالية، كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، وحمل على متنه ناشطين وأطباء وصحفيين من جنسيات مختلفة. 

إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟بريطاني من أصل سوري.. شرطة مانشستر تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي

وذكر المتحدث باسم الأسطول أن العملية الإسرائيلية لم تقتصر على الاعتراض بل شملت محاصرة السفن واقتيادها إلى ميناء أسدود.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية وصول السفن التي جرى الاستيلاء عليها إلى قاعدة سلاح البحرية في أسدود، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية أحكمت السيطرة الكاملة على جميع القوارب. 

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فأعلنت في بيان رسمي أن 'العملية تمت بنجاح' وأن جميع السفن – باستثناء 'مارينيت' – باتت تحت سيطرة البحرية.

في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلّمت من الجيش أكثر من 250 مشاركًا في الأسطول بعد إنزالهم في الميناء، مؤكدة أنهم خضعوا للتحقيق الأولي قبل نقلهم إلى مصلحة السجون. 

وأضافت أن المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود شاركوا في تأمين عملية الاستقبال والسيطرة.

أثار الإجراء ردود فعل غاضبة بين منظمات حقوقية ونواب أوروبيين، حيث وصف بعضهم الاحتجاز بأنه 'اعتقال جماعي غير قانوني' يتعارض مع القوانين الدولية، لا سيما أن الأسطول كان ينقل مساعدات إنسانية من بينها أدوية وحليب أطفال.

حتى مساء الخميس، بقيت الأنظار معلّقة على السفينة 'مارينيت'، التي لم تصل بعد إلى غزة وتواصل رحلتها رغم التضييق. 

ولم ترد أي تفاصيل دقيقة حول موقعها الحالي أو احتمال اعتراضها خلال الساعات المقبلة، في وقت أكدت فيه سلطات الاحتلال أن 'أي سفينة ستحاول كسر الحصار سيتم التعامل معها بالطريقة ذاتها'.

ويرى مراقبون أن اعتراض الأسطول يمثل تصعيدًا جديدًا في الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع، ويكشف عن إصرار إسرائيلي على منع أي محاولات دولية لكسر الحصار. 

كما أنه يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في ما يتعلق بحماية النشطاء المدنيين وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية.

وبينما يترقب العالم مصير السفينة 'مارينيت'، يظل ملف أسطول الصمود عنوانًا لتجدد المواجهة بين إرادة التضامن الدولي مع غزة وسياسات الاحتلال الرامية إلى إبقاء الحصار قائمًا.