قالت آية السيد، مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من العاصمة الأردنية عمّان، إن الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت عملية تهريب وثائق ومستندات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك عقب رصد تحركات مريبة مساء الجمعة في أحد المباني التي تم الاشتباه سابقًا في وجود أنشطة غير قانونية فيها.

وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان استخدمت هذا الموقع لممارسة أنشطة سرية، وأن أحد الموقوفين هو نائب حالي في البرلمان الأردني، حاول الدخول إلى المقر برفقة شخصين آخرين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيفهم.

وأضافت مراسلة 'القاهرة الإخبارية' أن المعلومات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني، تشير إلى أن النائب البرلماني هو المستأجر الفعلي لهذا العقار، وذلك بطلب من الحزب الذي ينتمي إليه، وهو حزب محظور رسميًا في الأردن. 

وأشارت إلى أن عملية التوقيف جاءت؛ بعد رصد خروج أشخاص من الموقع وبحوزتهم أكياس سوداء تحتوي على مستندات تم فرمها ومحاولة التخلص منها، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك الفوري، حيث تم ضبطهم وتحويل القضية إلى النيابة العامة، التي تتولى الآن التحقيق في قضيتي الأملاك المرتبطة بجماعة الإخوان ومنتسبيها.

وأكدت آية السيد، أن تفتيش المقر أسفر عن ضبط أعلام وشعارات ومنشورات تعود لجماعة الإخوان، إلى جانب أدوات كان يُشتبه في استخدامها خلال أنشطة سابقة للتنظيم دون علم الجهات المختصة. وتم التحفظ على كل المضبوطات، بينما لا تزال التحقيقات جارية. 

ونوّهت بأن مصادر أمنية لا تستبعد ارتباط الوثائق المُتلفة بقضية إرهابية سابقة تم الإعلان عنها، وأن محاولة الإتلاف ربما كانت تهدف لطمس أدلة محتملة. ولا تزال السلطات الأردنية بانتظار نتائج التحقيقات من النيابة العامة في عمّان.