أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: 'إن الأب مسؤول عن رعاية أبنائه وأنه لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية حتى في حال الطلاق.. فالأبوة ليست صفة قابلة للتنازل أو الانقطاع بمجرد حدوث الطلاق، بل تظل مسؤولية الأب قائمة تجاه أولاده مهما كانت الظروف.'

وأضافت: 'الرجل هو راعٍ مسؤول عن رعيته، وهو مطالب بأن ينفق على أولاده، سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، من غير الجائز أن يستخدم قدرته المالية كورقة ضغط على الزوجة السابقة أو على الأبناء، لأن ذلك يتعارض مع واجبه الشرعي تجاه رعايتهم، إذا تقاعس الأب عن أداء واجبه في النفقة، فإنه يُعتبر مقصرًا في مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى.'

وأوضحت أن هناك فرقًا بين التقصير المتعمد والظروف الطارئة، قائلة: 'أحيانًا قد يمر الأب بظروف صعبة أو ضائقة مالية تمنعه من الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه أولاده، وفي هذه الحالة لا يُعتبر مقصرًا بشكل متعمد، لكن إذا كان ديدنه هو التقصير في النفقة والتأثير على حياة أولاده من أجل مصالح شخصية أو ضغط نفسي، فإنه يُحاسب على ذلك أمام الله.'

وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من إهمال رعاية الأبناء، فقال: 'إن أفضل الصدقة صدقة الرجل على أهله'، وبالتالي الأب يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائه سواء من الناحية المالية أو النفسية، وعليه أن يراعي حقوقهم ويعطيهم من رعايته وحبّه حتى لو كانت العلاقة بينه وبين الأم قد انتهت بالطلاق.

وختمت حديثها قائلة: 'إن النفقة على الأولاد هي جزء من المسؤولية الكبرى التي يتحملها الأب، ولا يجوز التقصير فيها، لأن ذلك يُعتبر إضاعة لحق الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم'، مستشهدة بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: 'كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول'.