شارك الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، في فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لتشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2026، التي تستضيفها مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، تحت شعار: «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».

وشهدت القمة حضور الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية، والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء وممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والصناعة والخدمات.

وتجمع القمة، التي تستضيفها مدينة الجونة للعام الثاني على التوالي، نخبة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء، إلى جانب مستثمرين دوليين وصناديق إقليمية ومحلية ومؤسسات دولية للتمويل والتنمية.

وتناقش فعاليات القمة واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتستعرض فرص النمو والاستثمار، وآليات توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار في دعم الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة داخل السوق المصرية وخارجها.

وتستهدف القمة مشاركة أكثر من 500 ممثل عن الجهات الحكومية والمستثمرين وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والصناعة والخدمات، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل ريادة الأعمال والاستثمار في مصر.

وتتناول القمة عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بمستقبل السوق المصرية، وفي مقدمتها دور البيانات والتكنولوجيا والابتكار في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على جذب التمويل والتوسع، إلى جانب بحث آليات دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة.

كما تبحث الفعاليات فرص النمو والاستثمار في السوق المصرية، وآليات دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع، فضلًا عن تطوير أدوات التمويل والاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الواعدة.

وتناقش جلسات القمة دور صناديق الاستثمار ورأس المال الخاص في تمويل الشركات الناشئة، وأهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية ورواد الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار والمشروعات الناشئة إلى مشروعات منتجة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما تتطرق المناقشات إلى أهمية رأس المال والاستثمار الخاص والإنتاج وتطوير بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ورحب الدكتور وليد البرقي بالحضور والمشاركين في فعاليات القمة، معربًا عن تقديره واعتزازه بمشاركتهم في النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لتشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري، التي تستضيفها مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، بما يدعم الاستثمار والابتكار ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

وأشار البرقي إلى أن محافظة البحر الأحمر، بما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية واستثمارية واعدة، حريصة على دعم كل جهد يستهدف جذب الاستثمارات الجادة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر أعمال القمة عن شراكات ومبادرات حقيقية، وأن تمثل نقطة انطلاق لمزيد من الاستثمارات والفرص الواعدة، بما يعزز دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.

وتشهد فعاليات اليوم الأول إطلاق التقرير السنوي لتشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2026، ومناقشة أبرز نتائجه وما يتضمنه من مؤشرات وقراءات بشأن واقع الشركات الناشئة وفرص نموها والتحديات التي تواجهها.

كما يتضمن اليوم الأول جلسة وزارية بعنوان «المعادلة الاقتصادية لمصر: النمو ورأس المال والإنتاج والاستقرار في النظام العالمي الجديد»، بمشاركة عدد من الوزراء، لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية ودور رأس المال والإنتاج والاستقرار في دعم النمو خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحولات العالمية.

وتخصص القمة جلسة لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية FinTech في مصر، وآليات الانتقال من مفهوم الشمول المالي إلى المشاركة المالية الفاعلة، من خلال توسيع استفادة الأفراد والشركات من الخدمات المالية الرقمية ودعم الابتكار في القطاع المالي.

كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة حوارية تستعرض تجربة شركة Swvl في الإدراج وإعادة الهيكلة وإعادة بناء نموذج الأعمال، بما يتيح مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خلال مراحل النمو، وكيفية الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع والاستدامة.

ويركز اليوم الثاني من القمة على المجالات والقطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، من خلال جلسات متخصصة تتناول خبرات بناء صناعة رأس المال الخاص في مصر، ودور صناديق الاستثمار في تمويل الشركات وتوسيع أعمالها.

كما تناقش الجلسات تجارب مؤسسي الشركات الناشئة في التوسع، والتحديات المرتبطة بجذب التمويل وإدارة النمو وبناء نماذج أعمال قابلة للاستمرار، إلى جانب جلسة بعنوان «حالة مصر: قراءة المشهد الاقتصادي والاستثماري.. لماذا مصر؟ ولماذا الآن؟»، التي تستعرض عناصر الجذب التي تتمتع بها السوق المصرية والفرص المتاحة أمام المستثمرين خلال المرحلة الحالية.

وتتضمن أجندة اليوم الثاني كذلك مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الأغذية والمشروبات، وسلاسل الإمداد، والمصادر المحلية، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب بحث دور الجيل الجديد من مديري صناديق الاستثمار في مصر وقدرتهم على دعم الشركات الناشئة والقطاعات الواعدة.

وتأتي استضافة محافظة البحر الأحمر للقمة للعام الثاني على التوالي في ضوء ما تتمتع به من مقومات تؤهلها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، فضلًا عن قدرتها على الجمع بين النشاط السياحي وبيئة الأعمال والاستثمار.

كما تسهم هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وطرح فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز الترويج للمحافظة باعتبارها مقصدًا قادرًا على استضافة الفعاليات الدولية والإقليمية الكبرى، وربط فرص الاستثمار بالقطاعات الواعدة في مصر.

وتُختتم فعاليات القمة يوم السبت 12 سبتمبر بجلسة تركز على الانتقال «من الرؤية إلى العمل»، من خلال مناقشة شبكة الخدمات اللوجستية في مصر، ودور الموانئ والمناطق الصناعية وخدمات التوصيل في دعم حركة التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما تتضمن الجلسة الختامية استعراض الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال أيام القمة، والخطوات التالية الخاصة بميثاق الشركات الناشئة، إلى جانب مراسم توقيع عدد من الشراكات والإعلان عن مبادرات جديدة، قبل إلقاء الكلمة الختامية وإسدال الستار على فعاليات القمة.