الحكومة رفعت أسعار الوقود والكهرباء ترسيخ نموذج تنموي أكثر كفاءة واستدامة

أعلنت الحكومة البحرينية اليوم الإثنين عن ضرائب وزيادة أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والغاز، مع مطلع عام 2026، ضمن حزمة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضمان استمرار الدعم الموجّه للمواطنين.

وتشمل الإجراءات تصحيح أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وخفض المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 20 في المئة ، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الموازنة العامة، ورفع بعض الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم على المشروبات الغازية ورسوم العمل على العمالة الأجنبية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت الحكومة إن آلية تسعير الوقود ستتم شهرياً لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، وتشمل جميع أنواع الوقود المستخدمة في المركبات: البنزين الجيد (91 أوكتان)، والبنزين الممتاز (95 أوكتان)، والبنزين سوبر (98 أوكتان)، والديزل، مع الإبقاء على دعم الديزل للصيادين البحرينيين.

ويبلغ سعر البنزين الجيد حالياً نحو 140 فلساً لليتر، والبنزين الممتاز نحو 200 فلس، والديزل نحو 180 فلساً، ويعد من بين الأدنى عالمياً، ضمن سياسة الدعم الحكومية لقطاعات حيوية مثل النقل والصيد.

وأكدت الحكومة أن الهدف من التحركات ليس زيادة العبء على المواطنين، بل تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، بخاصة مع ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً منذ عام 2016.

وأضافت الحكومة أن تطوير آلية التسعير الشهرية للوقود سيسهم في عكس التغيرات في الأسعار العالمية داخل السوق المحلية، مما يقلل فجوة الدعم ويحد من تقلبات الإنفاق الحكومي المرتبط بالطاقة.

وفي قطاع الكهرباء، أقرت الحكومة تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه للفئات غير المدعومة من الأجانب والمؤسسات التجارية، مع تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتين الأولى والثانية للاستهلاك.

 وتم اعتماد آلية خاصة للعوائل المركبة لضمان عدم تأثر الأسر البحرينية ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وتؤكد الحكومة أن تعديل التعرفة سيبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2026، بالتزامن مع استمرار برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين، وإنجاز مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة، مثل المرحلة الثانية من محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء، التي تعزز أمن الإمدادات وتلبي الطلب المتزايد.

على صعيد الغاز، أعلنت الحكومة تصحيح السعر الموجه للشركات والمصانع ليعكس الكلفة الفعلية للاستهلاك، مع رفع تدرجي للسعر بمقدار نصف دولار سنوياً لمدة أربعة أعوام، بهدف تشجيع المصانع على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد المحدودة، وتقليل الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية، مع مراعاة عدم الإضرار بتنافسية القطاع الصناعي.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الأقل استهلاكاً للطاقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول الطاقي.

وأشار الفريق الحكومي إلى أن الإجراءات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتحقيق كفاءة أكبر للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الدعم الاجتماعي للمواطنين، مستشهداً بمؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار عام 2000 إلى نحو 47 مليار دولار في 2024، وارتفاع متوسط الأجور، واستقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات العالمية.

وتتكامل الإصلاحات مع مشروعات استراتيجية كبرى، مثل تحديث مصفاة بابكو، وتدشين خط الأنابيب الجديد مع السعودية، وافتتاح مرسى البحرين للغاز المسال، واستكمال محطات توليد الكهرباء الحديثة.

وتختتم الحكومة بأن الهدف النهائي من إصلاحات الطاقة ليس تحسين الوضع المالي فقط، بل ترسيخ نموذج تنموي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر أولوية، وتحقيق توازن طويل الأمد بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.