75% من التعيينات لأبناء الشمال.. والحوثيون يتسللون إلى السلك الدبلوماسي الشرعي!

صهر العليمي مستشارًا في سفارة لندن بلا مؤهل دبلوماسي!

كوادر الجنوب خارج الحسابات.. والخارجية تتحول إلى ساحة نفوذ شمالي

مزدوجو الجنسية يتصدرون مناصب دبلوماسية بقرارات من العليمي والزنداني ونعمان

تتزايد في الآونة الأخيرة مؤشرات الإخفاق والفوضى الإدارية داخل وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، على خلفية قرارات التعيين التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ووزير الخارجية شائع الزنداني ونائبه مصطفى نعمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي وُصفت بأنها تمت في الخفاء بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، لتجاوز القوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي، وتهميش كوادر الوزارة من أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

ويكشف هذا التقرير، الذي تحصلت 'الأمناء' نسخة منه، خروقاتٍ وارتباطاتٍ وُصفت بالصادمة، حيث تم تمرير عدد من التعيينات في السلك الدبلوماسي خارج إطار التوافق الحكومي والمجلس الرئاسي، وبما يخالف مبادئ المبادرة الخليجية واتفاق الرياض، إذ تجاوزت نسبة التعيينات غير المطابقة للمعايير أكثر من 75%، غالبيتها من أبناء المحافظات الشمالية، بينهم أشخاص على صلة بجماعة الحوثي، بحسب مصادر في الوزارة.

وأكدت تقارير إعلامية أن تلك التعيينات لم تقتصر على السفارات فقط، بل طالت إدارات حساسة داخل ديوان الوزارة، مثل إدارة التخطيط، إضافة إلى إحكام السيطرة على دوائر دبلوماسية في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية، بهدف إعادة تلميع صورة الحوثيين دولياً والتأثير على القرار السياسي الخارجي المتعلق بالمحافظات المحررة.

كما عبّر ناشطون عن استغرابهم من استمرار العليمي والزنداني ونعمان في نهج التعيينات المخالفة، وتفضيل كوادر شمالية حديثة الارتباط بالوزارة على حساب موظفين جنوبيين قضوا أكثر من عشر سنوات في خدمة الدولة، مؤكدين أن هؤلاء الجنوبيين هم من صمدوا وأسهموا في تأسيس مؤسسات الدولة رغم الظروف الصعبة وشحّ الإمكانيات.

وفي سياق متصل، يوضح التقرير أن من أبرز مظاهر التجاوز والعبث داخل وزارة الخارجية ما يقوم به نائب الوزير مصطفى نعمان من تمرير تعيينات مخالفة للقانون، ومنح مناصب دبلوماسية لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالسلك الدبلوماسي، بينهم مقيمون في الخارج منذ سنوات طويلة، في تجاهل واضح لاستحقاقات أبناء المحافظات المحررة.

وفيما يلي كشف بأسماء التعيينات الأخيرة التي صدرت خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام 2025، والتي شملت عدداً من المخالفات القانونية والإدارية:

1. عبدالله البشاري – صهر رشاد العليمي – عُيّن مستشاراً بالسفارة اليمنية في لندن رغم عدم علاقته بوزارة الخارجية.

2. عمر الصوفي – يحمل الجنسية الأمريكية، منفصل عن الخارجية منذ 15 عاماً، ومقيم في أمريكا، ومع ذلك تم تعيينه في جنوب أفريقيا.

3. صالح العوبثاني – يحمل الجنسية السويسرية، عُيّن في لاهاي.

4. سهير الأصبحي – لا علاقة لها بالسلك الدبلوماسي وتحمل الجنسية الهولندية، تم تعيينها في بعثة نيويورك.

5. وليد الإرياني – يحمل الجنسية المجرية ومقيم في المجر منذ 15 عاماً، تم تعيينه في واشنطن.

6. عبدالقادر الصبيحي – يحمل الجنسية البريطانية منذ عقود، لا علاقة له بالسلك الدبلوماسي، مقيم في بريطانيا، عُيّن مستشاراً في برلين.

7. ابتسام جارالله – تحمل الجنسية البريطانية، لا علاقة لها بالخارجية، تم تعيينها في النمسا.

كما صدرت قرارات إضافية بتاريخ 25 سبتمبر 2025 شملت التعيينات التالية:

بروكسل: سامي الباشا

لندن: عبدالله البشاري، زيد السروري

أبوظبي: تيماء عبدالعزيز

عمّان (الأردن): عبدالخالق المغربي

لاهاي: عادل السيخ

فيينا: رغدة الحكيمي، ملكة الإرياني، ابتسام جارالله

الجامعة العربية: عزيز الثمثمي، أشرق دحان

كندا: وائل الشهاري

نيويورك: أحمد شرعبي، سهير الأصبحي

القاهرة: مجاهد الضالعي

الكويت: خالد مختار، ابتسام محمد سعيد

مسقط: علي قيزل

قطر: أحمد الدوح

نواكشوط: عبدالرازق المرشحين

باريس: محمد البواب

جدة: عبدالملك دحان

واشنطن: وليد الإرياني

برلين: عبدالقادر سعيد

طوكيو: محمود الأشعري

بودابست: عثمان اليافعي

صوفيا: عبدالله شجاع، حاتم محمد حاتم

الجزائر: رمزي المجاهد

العراق: عبدالله سالم

جنوب أفريقيا: عمر الصوفي

وأكد التقرير أن هذه القائمة ليست سوى جزء من ملف واسع يتضمن مخالفات أخرى قيد التوثيق، سيتم الكشف عنها في الأعداد القادمة، ضمن سلسلة تقارير تهدف إلى تسليط الضوء على التجاوزات والاختلالات في وزارة الخارجية وفضح مظاهر المحسوبية والتمييز داخل مؤسسات الدولة.