أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الاقتصاد المصري تمكن من استعادة مساره الصحيح بفضل الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي بدأت بعد توقيع صفقة «رأس الحكمة» في فبراير 2024، مشيرًا إلى أن عام 2025 شكّل محطة تاريخية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

2025.. عام الاستقرار المالي

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، أن عام 2025 شهد امتصاص الدولة المصرية للصدمات العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الدولية السابقة، فضًلا عن أن المؤشرات الاقتصادية تجاوزت توقعات المؤسسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والنجاح الملحوظ في احتواء موجات التضخم، ما يعكس قوة السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة والبنك المركزي.

وأشار وليد جاب الله، إلى أن النتائج الإيجابية لعام 2025 عززت ثقة المستثمرين والمواطنين في استقرار الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنًا ملموسًا في القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض مستويات المخاطر المرتبطة بالتضخم، إلى جانب تحسن مؤشرات الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في ترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي.

عام 2026.. انطلاق نحو التنمية

واستشرف الخبير الاقتصادي، ملامح عام 2026 واصفًا إياه بـ «عام الانطلاق»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على البناء فوق مكتسبات الاستقرار النقدي لضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطن بشكل مباشر، لافتًا إلى أن أن التخطيط الاستباقي ورفع جاهزية الاقتصاد لمواجهة أي تحديات مستقبلية يمثلان أولوية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

لفت وليد جاب الله، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان استمرار السياسات النقدية المستقرة والسياسات المالية المحفزة للنمو، منوهًا إلى أن هذا التنسيق يُسهم في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن نطاقات مقبولة، وتحقيق استدامة السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.

تعزيز النمو وفرص العمل

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة يتمثل في خفض معدلات التضخم إلى مستويات أدنى، وتحقيق نمو اقتصادي شامل يخلق فرص عمل جديدة ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين خلال عام 2026، مؤكدًا أن الاستقرار المالي والنقدي يمثل أساسًا لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

واختتم الدكتور وليد جاب الله، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق رؤية متكاملة لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق أهداف النمو الشامل وتحسين جودة الحياة لكل المصريين في السنوات المقبلة.