وجَّهت محافظة بورسعيد إنذارها الأول لشركة النظافة التي رسا عليها تعاقد أعمال النظافة بالمحافظة، في ثالث أشهر عمل الشركة بعد انتهاء شهريها التجريبيين.

وعلمت صدى البلد أنه تم إرسال الإنذار الأول إلى الشركة، وإخطار وزارتَي البيئة والتنمية المحلية بأدائها خلال شهر مايو 2025، والذي لم تتجاوز نسبة أداء الخدمة فيه 70%، أي أقل من 75%، وهو ما يتيح للمحافظة توجيه الإنذار واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد رسميًا في حال حصول الشركة على الإنذار الثاني خلال شهر يونيو 2025 الجاري.

وأكد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن الإنذار جاء لتدني مستوى الخدمة المقدَّمة بالأحياء، وعدم وفاء الشركة والتزامها بما ورد في العقد المحرَّر بينها وبين محافظة بورسعيد، والذي شهد توقيعه وزيرتَي التنمية المحلية والبيئة، ووقّعه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مع مفوَّض رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف اللواء عمرو فكري، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أن المحافظة لم تتوانَ — بتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد — عن دعم الشركة خلال فترة عملها التجريبية من خلال مساندة الأحياء، إلا أن الشركة أظهرت نقصًا شديدًا في أعداد العمالة والمعدات، مما كان له الأثر السلبي على مستوى النظافة، وتسبَّب في غضب شعبي بين أبناء المحافظة لتراكم القمامة في مختلف شوارع أحياء المحافظة.

وشدد سكرتير عام محافظة بورسعيد على أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع أصحاب الشركة لإطلاعهم على جوانب القصور والتقصير، بعضها كان برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وأخرى برئاسة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأخيرا كانت برئاسته شخصيًا.

ولفت سكرتير عام محافظة بورسعيد إلى أن الشركة قدمت في كل اجتماع العديد من الوعود للإصلاح لكنها لم تلتزم بها، مما وضع المحافظة في حرج شديد أمام المواطنين.

ونوَّه اللواء عمرو فكري إلى أن الشركة شغلت نفسها وأرادت شغل الرأي العام بنظرية المؤامرة، وأن هناك من يقف أمامها ويحاربها من داخل الأحياء لإسقاطها، بينما هي لم تمتلك معدات أو عمالة تستطيع بها العمل على أرض الواقع.

وعلمت صدى البلد أن قيمة الغرامات الموقَّعة على الشركة من الأحياء نتيجة تقصيرها في أداء الخدمة تجاوزت 3 ملايين جنيه، بينها مليونان فقط بأحياء الزهور والضواحي، وذلك بالإضافة إلى غرامات نقص الأوزان الموردة لمصنع التدوير بواقع 850 طنًّا يوميًا، إضافة إلى القيمة الإيجارية لمعدات المحافظة، مما يشير إلى أن الشركة قد لا تحصل على قيمة مالية من مستخلص شهر مايو، والمقرر إجماليه 5 ملايين و600 ألف جنيه بعد الخصومات وسداد التأمينات والقوى العاملة والضريبة المقررة والقيمة المضافة.

وقد جاءت الغرامات نتيجة عدم الالتزام بالجمع المنزلي، وتراكمات تمّت إزالتها بمعرفة الأحياء، وعدم التزام العمالة بالزي الموحد، وتوقف العمالة عن العمل لعدم وفاء الشركة برواتبهم، وغيرها من الأسباب وفق جدول الغرامات المدرج بتعاقد محافظة بورسعيد مع الشركة.

وكان محافظ بورسعيد قد أكد خلال لقاء مسجل مع صدى البلد أن المحافظة اتخذت قرارًا شبه نهائي بإلغاء عقد الشركة وتوجيه الشكر لها، نتيجة إحراج المحافظة أمام المواطنين لتدني وضع النظافة في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.